Lifecycle Initiative Toolkit

بالرغم من أن الحل الأفضل هو منع توجه الفرد للأعمال التطرفية العنيفة إلا أن بعض الأفراد قد يهربوا من مرحلة الكشف في الوقت المناسب مما يؤدي إلى بذل جهود غير ناجحة ومجدية أو عدم القدرة على معالجة المسألة في مرحلة الوقاية.

كشف الرسم

نهج متوافق مع حقوق الإنسان

تعد التدابير القضائية والتشريعية والمنفذة للقوانين وغيرها من التدابير ضرورية لردع الأفراد أو المجموعات من ارتكاب جرائم إلى جانب الكشف عن هؤلاء المتطرفين المدانين بارتكاب جرائم تطرف عنيفة والتحقيق معهم ومحاكمتهم.  تُقدم مذكرة الرباط بشأن الممارسات الجيدة لإجراءات فعالة في قطاع العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب أسس راسخة لسيادة القانون والنهج المتوافق مع حقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه المسألة.  حيث تقر بأن الهدف الرئيسي لأي استجابة فعالة من جهة قطاع العدالة الجنائية إزاء عمل إرهابي فهو لمنع وقوع حوادث إرهابية وليس ذلك فحسب بل يجب أن يكون قادراً على الاستجابة للأعمال الإرهابية من خلال اتباع إجراءات تحقيق ومحاكمة وفرض عقوبات بصورة عادلة وفعالة وذلك في الحالات المؤسفة التي يحدث فيها عملاً إرهابياً.

وكما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، "لا ينبغي أن تؤدي جهود مكافحة الإرهاب إلى نتائج عكسية". 

 

بدائل المحاكمة والسجن

بالرغم من أن إجراءات التحقيق والمحاكمة بموجب إطارعمل سيادة القانون هي عوامل رئيسية لنجاح نهج مكافحة الإرهاب، إلا أن السمة البارزة في مبادرة دورة الحياة تكمن في ضرورة قيام الدول بتطوير أدوات بديلة عن المحاكاة للتعامل مع الأفراد المتطرفين، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين.   ويتضمن ذلك برامج تدخل تهدف إلى تحويل الأفراد المناسبين عن السير في هذا الطريق أو أية بدائل أخرى للمحاكمة والسجن كما هو منصوص عليه في توصيات الاستخدام الفعّال للتدابير البديلة المناسبة للجرائم المرتبطة بالإرهاب

ويعتبر مثل هذا النهج في غاية الأهمية عندما يتعلق الأمر بفئات محددة من الأفراد مثل الأحداث أو من ذوي الإعاقة العقلية.  ينبغي استهداف تدابير خاصة بالأحداث على وجه التحديد بحيث تكون متوافقة مع القانون الدولي ومعايير العدالة ذات الصلة بالأحداث وأن تراعى رفاهية الأحداث ومصلحتهم وتؤخذ بعين الاعتبار كنقطة بداية رئيسية، كما هو وارد في مذكرة نيوشاتل حول الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرهاب .

وبالإضافة إلى ذلك، يقتضي على الدول السعي وراء تضمين نطاق واسع من الجهات الفاعلة على مستوى السياسة والمستوى التشغيلي، مثل:  

  • المرشدون الاجتماعيون
  • علماء النفس
  • محامو الدفاع
  • قائد المجتمع
  • القضاة
  • المدعون العامون
  • مسؤولو تنفيذ القانون 

 

أدوات تقييم الخطر

ينبغي تطبيق أدوات تقييم مخاطر مناسبة  لتقليل مستوى الخطر المترتب على المجتمع والفرد على حد سواء والنظر في هذه الطرق البديلة على أنها جزء من استراتيجية ذات نطاق أوسع تؤثر على مراحل الانفصال وإعادة التأهيل والإندماج لدورة الحياة.  كما يمكن الرجوع إلى توصيات إدارة السجون لمكافحة ومعالجة التطرف الراديكالي في السجون فيما يتعلق بالمسجونين المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية قبل وأثناء المحاكمة بالإضافة إلى الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية والمحكوم عليهم بالسجن.

الممارسات الجيدة بشأن قضايا أمن الحدود الإقليمية المتصلة بالإرهاب وغير ذلك من المشتبه في ارتكابهم جرائم عبر وطنية في منطقة الساحل


تجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل تتسم بحدودها الشاسعة، غير المعلمة بوضوح في بعض الأحيان، والمحروسة حراسة خفيفة. ويستغل الإرهابيون هذه الخاصية الجغرافية من خلال التخطيط لهجمات في إحدى الدول، وتنفيذها في دولة أخرى، والعودة إلى الدولة الأولى أو السفر إلى دولة ثالثة. كما تستفيد الجماعات الإرهابية من ضعف مراقبة الحدود للتخطيط لعمليات الخطف للحصول على فدية وتنفيذها، والتي أصبحت الآن مصدرا ثابتا وهاما لتمويل تدريب الإرهابيين وتجنيدهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجهات الفاعلة الإجرامية التي يمكن أن تتداخل أنشطتها مع الجماعات الإرهابية - بمن فيهم مهربي الأسلحة والمخدرات ومهربي البشر – تستغل أيضا ضعف الرقابة على الحدود.

إن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وغيرها من القوانين الدولية ذات العلاقة توفر الأساس القانوني للدول للتعاون من أجل حماية سيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية واتخاذ تدابير لمكافحة أعمال الإرهاب والقضاء عليها. وبالنسبة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فقد حدد؛ في إطار الفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل، أمن الحدود باعتبارها أولوية من الأولويات. وأوصت بعثة التقييم إلى منطقة الساحل التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة بأن تدعم الأمم المتحدة وتعزز جهود أمن الحدود التي يبذلها الفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل.

وخلال اجتماع الخبراء حول أمن الحدود الذي عقده الفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل في أيار/مايو 2012 في نيامي، تم تحديد المطاردة الحثيثة باعتبارها إحدى السبل التي استخدمتها بعض الدول في منطقة الساحل للتعامل مع التحدي المعقد المتمثل في ملاحقة الإرهابيين عبر الحدود المفتوحة أو المساحات غير الخاضعة للحكم. وتنطوي "المطاردة الحثيثة" على الأرض دخول سلطات من إحدى الدول إلى أراضي دولة أخرى - بموجب اتفاق صريح مع الدولة الثانية - لمواصلة مطاردة المشتبه به أو المشتبه بهم التي تبدأ فور ارتكاب جريمة ما. وحتى عند وجود مثل هذه الاتفاقات، فإن "المطاردة الحثيثة" تعتبر عموما استجابة مناسبة فقط عندما لا تكون الدولة الثانية في وضع يمكنها من متابعة عملية المطاردة فور دخول المشتبه فيهم إلى أراضيها.

وقد حدد عدد من الجهات الدولية الفاعلة الحاجة إلى تعزيز جهود أمن الحدود بما في ذلك صلاحيات وممارسات "المطاردة الحثيثة" في منطقة الساحل نظرا للمسافات الشاسعة بين التجمعات السكنية في المناطق الحدودية ونظرا لوجود منظمات إرهابية وإجرامية عابرة للحدود الوطنية. وأشارت بعثة تقييم خاصة إلى منطقة الساحل عينها الأمين العام للأمم المتحدة عام 2011 إلى أن تطبيق "المطاردة الحثيثة" يختلف عبر أرجاء المنطقة، وأوصت بأن يستند هذا الإجراء إلى اتفاقات ثنائية.1

وبناء على ذلك، نظمت الولايات المتحدة، بالشراكة مع النيجر، في مدينة نيامي أول حلقة عمل حول الحدود في منطقة الساحل في تشرين الأول/أكتوبر 2013 لتحديد التحديات والممارسات الجيدة المتصلة بـ"المطاردة الحثيثة". وأكد الممارسون في مجال أمن الحدود من منطقة الساحل الذين شاركوا في حلقة العمل أن الاتفاقات الثنائية ودون الإقليمية هي أساس "المطاردة الحثيثة". وأشاروا كذلك إلى أن عدم وجود اتفاقات ثنائية في المنطقة، ما عدا في حالات قليلة، يجعل "المطاردة الحثيثة" عملا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للدولة التي تجري المطاردة، قد يؤدي إلى نشوء بؤر توتر بين الدول. وقد شدد الممارسون على أن إطارا إقليميا للمبادئ والممارسات الجيدة يمكن أن يوفر الأدوات والدافع السياسي للدول لإنشاء هذه الاتفاقات وتنقيحها، ووضع إجراءات تشغيلية موحدة خاصة بعمليات "المطاردة الحثيثة". وقد عقدت حلقة عمل ثانية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في داكار بالسنغال، في آذار/مارس 2014، حيث شَجَّع المشاركون على وضع نهج إقليمي شامل لأمن الحدود في منطقة الساحل، وتحديدا في مجال "المطارة الحثيثة" عبر الحدود للإرهابيين المشتبه فيهم والمجرمين الآخرين. وعلى وجه التحديد، سعى المشاركون إلى الاستفادة من سلسلة الاجتماعات المنظمة من خلال وضع مجموعة من الممارسات الجيدة المصممة لتكون أساسا أو نقطة انطلاق للبلدان لصوغ اتفاقات ثنائية وإجراءات إنفاذ القانون المرتبطة بها.

1 - الأمم المتحدة، 42/2012/S، 18 كانون الثاني/يناير 2012.

اقرأ المزيد...

توصيات فاليتا المتعلقة بمساهمات البرلمانيين في تطوير استجابة فعالة للإرهاب


إن الإرهاب ظاهرة عالمية تمثل تهديد ا مباشر ا ومتعدد الجوانب على الأمن البشري، وتتحمل الدول مسؤولية حماية سكانهم من المخاطر والتهديدات المرتبطة بالإرهاب. ويحتاج هذا الأمر الى اتخاذ اجراءات تتسق مع حقوق الإنسان وسيادة القان ون. يتحمل المشرِّع ون المسؤولية الرئيسية في تأسيس إطار مرتبط بهذه الاجراءات. كما أن وجود هيئة تشريعية فعالة ومستقلة يُعتبر عنصر ا في غاية الأهمية أثناء القيام بتطوير إستراتيجية شرعية شاملة لمكافحة الإرهاب تضمن استجابة فعالة للإرهاب مع وجود تدابير الرقابة الضرورية لحماية حقوق الإنسان

اقرأ المزيد...

خطة عمل الدوحة


ضمت الإجتماعات السابقة لخبراء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتي دارت حول إشراك المجتمع المحلي وعمل الشرطة ذو التوجه المجتمعي، ضمت صناع سياسات وممارسين بغرض تقاسم خبراتهم التي ورد الكثير منها في مذكرة أنقرة الخاصة بالنهج متعدد الأطراف لمكافحة التطرف العنيف و الممارسات الحسنة التي تتعلق بإشراك المجتمع المحلي وعمل الشرطة ذو التوجه المجتمعي كأدوات لمكافحة التطرف العنيف، وقد اعتمد كلاهما أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في الجلسة الوزارية العامة التي انعقدت في نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2013 . وتعزيزاً لرسالة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ذات التوجهات العملية، تتضمن خطة العمل هذه، وهي خطة غير ملزمة، قائمة توضيحية بالمبادرات المتعلقة بعمل الشرطة ذو التوجه المجتمعي الذي يرتكز على سيادة القانون، وهي مبادرات تضمن توفير نهج يتمحور حول حقوق الإنسان لأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والشركاء بالمنتدى المهتمين بالأمر للنظر في الدفع بها قدم اً من أجل تعزيز عملية تطبيق تلك الممارسات الحسنة.

اقرأ المزيد...

التوصيات المرتبطة بإدارة السجون لمكافحة ومخاطبة ظاهرة التطرف الراديكالي داخل السجون


تمثل الترتيبات داخل السجون مخاطر وفرص في آنٍ واحد عندما يتعلق الأمر بالمجرمين المتطرفين العنيفين. لدى السجون مهمة ذات شقين هما حماية المجتمع من خلال سَجن المجرمين داخل المرافق الآمنة والإنسانية والسليمة، والتأكد من أن المجرمين يشاركون بشكل فعال في البرامج التي ستساعدهم في أن يصبحوا مواطنين ملتزمين بالقانون عند عودتهم لمجتمعاتهم. من المهم إدراك أن مرافق الاحتجاز المدارة بشكلٍ سيء، بغض النظر عن نوع تلك المرافق 1 ، قد تصبح من المسببات القوية للتطرف الراديكالي. مع وجود أشخاص مأسورين ومق ي دين، تتوفر لدى أصحاب الآيديولوجيا المتطرفة العنيفة فرصة الوصول لجنود محتَمَلين وبعض الشجناء قد دخل السجن بسبب خلفية إجرامية عنيفة ومضطربة. إضافة لذلك، قد يفلح هؤلاء المجنِّدين من تحريك غضب واستياء السجين وشعوره بالظلم بسبب قيامهم بسَجنه. نتيجة للطبيعة المتعاقبة والمتغيرة للأسرى داخل السجون، هناك إضافات مستمرة لأشخاص قد يكونوا مشاريع جيدة للتجنيد الراديكالي. في حال انعدام الإدارة الفعالة، على الأغلب أن تتفاقم هذه المشكلة المبنية على السجون مع مساعي الدول لمقاضاة واحتجاز آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الموجودين في العراق وسوريا ومناطق صراع أخرى لدى عودتهم لبلدانهم في السنوات القادمة. من جهة أخرى، يوفر السِّ جن المُدار بشكل صحيح - والذي تتواجد فيه البرامج والسياسات الفعالة – فرصة فريدة للسلطات بأن يعملوا مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين المتطرفين الآخرين من أجل التأثير الإيجابي على سلوكياتهم المستقبلية. إن مفهوم السِّجن المدار بشكل سليم معناه السِّجن الذي يعمل وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والانصياع لمعايير حقوق الإنسان. 
 

اقرأ المزيد...

مذكرة لاهاي للممارسات الحسنة للسلك القضائي حول الحكم في جرائم الإرهاب


إن الجهاز القضائي القوي والمستقل، الذي يفصل في قضايا الإرهاب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالأمن القومي بشكل عادل وعاجل، يُعتبر أمر ا جوهري ا لثقة الجمهور في شرعية المؤسسات القضائية، ويُعتبررادع ا فعال للإرهاب ويقلل من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.

اقرأ المزيد...

مذكرة لاهاي مراكش حول الممارسات الحسنة لاستجابةٍ أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين - الأجانب


إن التهديد الذي يمثله "المقاتلون الإرهابيون الأجانب" وهم أفراد يسافرون إلى الخارج إلى دولة غير - دولهم التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها للمشاركة في والانخراط والتخطيط والتحضير للقيام بأنشطة إرهابية أو تقديم الدعم لتلك الأنشطة، أو تقديم التدريب أو الحصول عليه )الذي يوصف عادة ب "تدريب الإرهابيين"( هو قضية رئيسية للأمن الدولي والوطني. - 1 وتواصل الحكومات صراعها حول كيفية التعامل مع مجموعة معقدة من التحديات التي يمثلها هذا التهديد. العديد من البلدان تشعر بالقلق تجاه العدد المتزايد من الأشخاص، خصوصا الشباب الذين يميلون إلى العنف والتطرف، ممن يسافرون للقتال أو التدريب إلى جانب مجموعات إرهابية في مناطق النزاع أو مناطق خالية من النزاع، سيصبحون أكثر تطرفاً وسيشكلون تهديدا إرهابيا جديدا على وطنهم أو بلدان ثالثة، بما في ذلك بلدان العبور.

اقرأ المزيد...

الدليل المشروح لمبادرة دورة الحياة


إن العالم اليوم يواجه تهديدا إرهابيا متزايدا يتسم بطابعه العابر للحدود الوطنية ولامركزيته وديناميته. فالإرهابيون في بلد ما أصبحوا قادرين الآن على إلهام أفراد في بلد آخر وتجنيدهم ودفعهم إلى التطرف من أجل ارتكاب أعمال إرهابية إما في أماكن إقامتهم أو السفر إلى الخارج ليصبحوا مقاتلين إرهابيين أجانب. ویمکن لھؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب أن يعودوا إلى بلدانهم أو إلی بلد ثالث لارتكاب أعمال إرھابیة أخرى. وفي الوقت نفسه، لا يزال الإرهابيون الداخليون والمتطرفون العنيفون المحليون يشكلون تهديدات خاصة، مع اعتماد بعضهم للتقنيات التي يستخدمها الإرهابيون عبر الوطنيون أو حتى سعيهم إلى الانضمام إليهم. وفي حين أن العدالة الجنائية والأساليب الأمنية الرامية إلى سجن الإرهابيين المدانين ستظل تحتل مكانة بارزة في جهود مكافحة الإرهاب، هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى اعتماد نهج أوسع للتصدي لهذه التحديات المعقدة المتمثلة في تغذية نزعة التشدد والتجنيد، والتي تنطوي على طائفة أوسع من التدخلات لمعالجة هذه القضايا. وهذا النهج الأوسع هو الذي يمكن تطبيقه على امتداد دورة حياة التطرف المؤدي إلى العنف، انطلاقا من منع الأفراد القابلين للتأثر من الانجذاب إلى الأيديولوجيات التي تروج لها الجماعات الإرهابية، مرورا بالتدخل إزاء الأفراد الذين هم على طريق التطرف المؤدي إلى العنف، وصولا إلى إعادة تأهيل بعض الأفراد المتطرفين وإعادة إدماجهم في المجتمع.

اقرأ المزيد...

مذكرة نيوشاتل حول الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرھاب


خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ، أقرّ وزراء مقترحاً بإطلاق "مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي (GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب إلى العنف" (مبادرة دورة الحياة). وكجزء من ھذه المبادرة الجديدة، أطلقت سويسرا مبادرة بشأن قضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرھاب للتعامل مع القضايا الناشئة حول الأطفال المتورطين في الإرھاب، والمراحل المختلفة التي تتضمن الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام وإعادة الإدماج.1
 

اقرأ المزيد...

الممارسات الحسنة لإشرااك المجتمع والتوجه نحوه لممارسة دور الشاطة كأدوات لمكافحة التطاف العنيف


إن مبادرات مواجهة التطرف العنيف تتناول الظروف المؤدية إلى التشدد و التطرف العنيف مع الهدف النهائي المتمثل في حرمان الجماعات الإرهابية من المؤيدين والمجندين الجدد. تختلف الاستراتيجيات والأدوات التي تستخدمها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التطرف العنيف بالإضافة إلى إنها تعكس ظروفاً متباينة. وقد تناول المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بعض اً من هذه الاستراتيجيات بما في ذلك: 1( التركيز على السجون وتحديد الممارسات الحسنة بشأن إعادة التأهيل والدمج في المجتمع لمرتكبي العنف المتطرفين الذين تخلوا عن التطرف العنيف؛ 2( استخدام الممارسات الحسنة بشكل خاص في العمل مع ضحايا الإرهاب في أعقاب هجوم إرهابي؛ 3( استكشاف أهمية النهج المتعدد القطاعات )أي المؤسسات الحكومية والوكالات والقطاع الخاص والمجتمع المدني( لمواجهة التطرف العنيف؛ 4( دراسة أساليب التواصل لمواجهة التطرف العنيف التي يكون لها أكثر صدى بين الجماهير الرئيسية؛ 5( قياس فعالية برمجة مواجهة التطرف العنيف
اقرأ المزيد...

خطة العمل بشأن تحديد ومكافحة مجندي الإرھابيين وميسري عملھم


خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ، أقرّ وزراء إطلاق مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي إلى (GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب العنف (دورة الحياة). وكجزء من ھذه المبادرة، تم تكليف الفريق العامل المعني بالمقاتلين الإرھابيين الأجانب التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب بإعداد خطة عمل تحوي قائمة توضيحية من التدابير والمبادرات القابلة للتنفيذ والخاضعة لسيادة القانون، التي تطبقھا الدول التي تصنفھا المؤشرات على أنھا ناجحة في جھود كشف أنشطة مجندي الإرھابيين وميسري عملھم ومكافحتھا.

اقرأ المزيد...

توصيات بشأن الاستخدام الفعال للبدائل الملائمة لتدابير التعامل مع الجرائم المتصلة بالإرھاب


خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ، أقرّ وزراء مقترح اً بتأسيس "مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي (GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب إلى العنف" (مبادرة دورة الحياة). وكجزء من ھذه المبادرة الشاملة متعددة القطاعات، تم تكليف الفريق العامل المعني بالعدالة الجنائية وسيادة القانون بإعداد مجموعة من التوصيات غير الملزمة بشأن التدابير المتنوعة التي يمكن استخدامھا على المستوى الوطني أو المحلي كبديل للاحتجاز السابق للمحاكمة أو السجن اللاحق للإدانة في حالة الأفراد المتھمين أو المحكوم عليھم بجرائم تتعلق بالإرھاب. 1 وبينما تركز الوثيقة المذكورة على بعض الاعتبارات الأساسية بشأن استخدام التدابير من ھذا النوع 2 خلال المراحل السابقة للمحاكمة واللاحقة للإدانة 3، فإنه تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تسمح باستخدام تدابير بديلة خلال مرحلة المحاكمة، ويمكن تطبيق ھذه التوصيات أيض اً في الدول التي تسمح باتخاذ ھذا النوع من التدابير.

اقرأ المزيد...

خطة عمل أبوظبي للتعلیم ومكافحة التطرف العنیف


جمعت سلسلة من الاجتماعات وحلقات العمل والمؤتمرات والبحوث التي استضافھا المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب ومركز ھدایة والعدید من الشركاء الآخرین مسؤولي التعلیم والخبراء والممارسین وواضعي السیاسات لتبادل التجارب وتحسین الفھم حول التعلیم ومكافحة التطرف العنیف. وقد أدت ھذه الأحداث إلى صوغ وإعداد مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجیدة للتعلیم ومكافحة التطرف العنیف، التي اعتمدھا الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى العالمي لمكافحة التطرف المنعقد في مدینة نیویورك في سبتمبر/أیلول 2014 . كما شكّ ل موضوع التعلیم ومكافحة التطرف العنیف جزءا رئیسا من جدول أعمال قمة البیت الأبیض حول مكافحة التطرف العنیف في فبرایر/شباط 2015 . وتم إعداد قائمة تمھیدیة لبنود العمل الموصى بھا كجزء من برنامج عمل المتابعة الصادرة عن القمة. وعلاوة على ذلك، فإن شبكة التوعیة بالتطرف التابعة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة فریقھا العامل المعني بالوقایة، قد وضع بیانا بعنوان "تمكین المعلمین والمدارس" بھدف تحدید المبادئ لوزارات التعلیم المھتمة بجھود مكافحة التطرف العنیف في إطار السیاق الأوروبي الذي تم اعتماده في مارس/آذار 2015 من قبل وزارات التعلیم داخل الاتحاد الأوروبي. واستنادا إلى ھذه التطورات المتعددة الأطراف وكمّ المعرفة الموجود حول التعلیم ومكافحة التطرف العنیف، فإن خطة العمل ھذه غیر الملزمة المتعلقة بالتعلیم ومكافحة التطرف العنیف تقدم قائمة توضیحیة بشأن تطویر وتنفیذ الممارسات الجیدة الواردة في مذكرة أبوظبي.

اقرأ المزيد...

مذكرة أنقرة


تتناول وثيقة الممارسات الحسنة هذه دور المؤسسات الحكومية والهيئات والمجتمع المدني في مكافحة التطرف العنيف. وقد تم إصدارها استناداً إلى ردود أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على الاستبيان الذي أع د ه مركز الشرطة الوطنية التركية الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية بالتعاون مع وزارة الخارجية التركية. كما أن هذه الوثيقة تتضمن مناقشات ورش عمل المجموعات الفاعلة في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشأن النهج المتعدد القطاعات لمكافحة التطرف العنيف الذي عقد في أنطاليا وأنقرة، تركيا، في ديسمبر / كانون الأول 2012 ومارس / آذار 2013 . تم تنظيم هذه الورش في تركيا كجزء أساسي من جدول عمل الفريق الفاعل لمكافحة التطرف العنيف في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يركز على المؤسسات. إن هذه الوثيقة مكملة أيضا للممارسات الحسنة حول التواصل مع المجتمع المحلي وخفارته كأدوات في مكافحة التطرف الذي يستخدم العنف. 

اقرأ المزيد...

إعلان القاھرة بشأن مكافحة الإرھاب وسیادة القانون: ممارسات مكافحة الإرھاب الفعالة في قطاع العدالة الجنائیة


إن أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب،

إذ یؤكدون على الدور الھام الذي یمكن لقطاع العدالة الجنائیة المتسم بالفعالیة أن یؤدیھ في تعطیل وردع ومنع الأنشطة الإرھابیة؛

اقرأ المزيد...

القائمة على سيادة القانون والتي يقودها قطاع العدالة الجنائية


في تنفيذ استراتيجيات المكافحة الفعالة للإرهاب، أدركت دول عديدة مزايا العلاقة التعاونية والتآزرية بين وكالات إنفاذ القانون والوكالات الاستخبارية. وبالتأكيد على الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه المعلومات الاستخبارية والمعلومات الحساسة الخاصة بإنفاذ القانون في منع وقوع حوادث إرهابية، فإن الممارسة الحسنة 6 من مذكرة الرباط الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول الممارسة الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية )مذكرة الرباط( تشجع الدول على سن تدابير تستند إلى سيادة القانون لحماية مصادر وأساليب جمع مثل تلك المعلومات في قضايا الإرهاب. وحالما يتم وضع هذ الضمانات القانونية، فقد تسمح للمحققين وللمدعين العامين باستخدام الاستخبارات والمعلومات الحساسة الخاصة بإنفاذ القانون كأدلة، حسب الاقتضاء، بكيفية تحمي المصادر وطرق جمع المعلومات وتحافظ على حق المتهم في المحاكمة العادلة المعترف بها بموجب القانون الوطني والدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد...

الرباط مذكرة


يرجى تحميل PDF عن الترجمة العربية لهذه الوثيقة.

اقرأ المزيد...