Lifecycle Initiative Toolkit

خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ، أقرّ وزراء إطلاق مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي إلى (GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب العنف (مبادرة دورة الحياة). وكجزء من ھذه المبادرة الجديدة، تم تكليف الفريق العامل المعني بالعدالة ،(DR) بمعية الفريق العامل المعني بالاحتجاز وإعادة الإدماج ،(CJ-ROL) الجنائية وسيادة القانون بصياغة إضافة تُلحق بمذكرة روما بشأن الممارسات الجيدة في إعادة تأھيل وإعادة دمج المجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف (مذكرة روما) 1 التي من شأنھا تسليط الضوء على الممارسات الجيدة فيما يخص الاعتبارات القانونية المتصلة بجھود إعادة التأھيل وإعادة الإدماج.

خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ، أقرّ وزراء مقترحاً بإطلاق "مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي (GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب إلى العنف" (مبادرة دورة الحياة). وكجزء من ھذه المبادرة الجديدة، أطلقت سويسرا مبادرة بشأن قضاء الأحداث في سياق مكافحة الإرھاب للتعامل مع القضايا الناشئة حول الأطفال المتورطين في الإرھاب، والمراحل المختلفة التي تتضمن الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام وإعادة الإدماج.¹
 

خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015، أق ّر وزراء المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب )GCTF( إطلاق مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي إلى العنف )دورة الحياة(. وكجزء من ھذه المبادرة، وإقرارا بمدى تعقيد القضايا المتعلقة بـ"المقاتلين الإرھابيين الأجانب" العائدين )المقاتلون العائدون(، والحاجة إلى تفاصيل إضافية، تم تكليف الفريق العامل المعني بالمقاتلين الإرھابيين الأجانب التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب بصياغة إضافة تُلحق بعناصر الممارسة الجيدة 19 من مذكرة لاھاي-مراكش حول الممارسات الجيدة لاستجابة أكثر فعالية لظاھرة المقاتلين الإرھابيين الأجانب )مذكرة لاھاي-مراكش(1، وغيرھا من القضايا ذات الصلة المرتبطة بالمقاتلين العائدين. وتُعد ھذه الإضافة الملحقة بمذكرة لاھاي-مراكش مساھمة في ھذه المبادرة.

خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ، أقرّ وزراء إطلاق مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي إلى (GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب العنف (دورة الحياة). وكجزء من ھذه المبادرة، تم تكليف الفريق العامل المعني بالمقاتلين الإرھابيين الأجانب التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب بإعداد خطة عمل تحوي قائمة توضيحية من التدابير والمبادرات القابلة للتنفيذ والخاضعة لسيادة القانون، التي تطبقھا الدول التي تصنفھا المؤشرات على أنھا ناجحة في جھود كشف أنشطة مجندي الإرھابيين وميسري عملھم ومكافحتھا.

خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ، أقرّ وزراء مقترح اً بتأسيس "مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي (GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب إلى العنف" (مبادرة دورة الحياة). وكجزء من ھذه المبادرة الشاملة متعددة القطاعات، تم تكليف الفريق العامل المعني بالعدالة الجنائية وسيادة القانون بإعداد مجموعة من التوصيات غير الملزمة بشأن التدابير المتنوعة التي يمكن استخدامھا على المستوى الوطني أو المحلي كبديل للاحتجاز السابق للمحاكمة أو السجن اللاحق للإدانة في حالة الأفراد المتھمين أو المحكوم عليھم بجرائم تتعلق بالإرھاب. 1 وبينما تركز الوثيقة المذكورة على بعض الاعتبارات الأساسية بشأن استخدام التدابير من ھذا النوع 2 خلال المراحل السابقة للمحاكمة واللاحقة للإدانة 3، فإنه تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تسمح باستخدام تدابير بديلة خلال مرحلة المحاكمة، ويمكن تطبيق ھذه التوصيات أيض اً في الدول التي تسمح باتخاذ ھذا النوع من التدابير.

خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ، أقرّ وزراء إطلاق مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي إلى العنف (GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب  (مبادرة دورة الحياة). وتم تكليف الفريق العامل المعني بمكافحة التطرف العنيف، بصفته جزءا من ھذه المبادرة، بصياغة توصيات وخيارات برمجية تركز على دور الأسرة في منع ومكافحة التطرف العنيف .

تُ ركز وُثيقة اُلممارسات اُلجيدةُ ¹ غير اُل ملزمة عُلى اُلطرق وُالأساليب اُلتي يُ مكن تُطبيقها مُن أُجل تُسخيرُ التعليم كُأحد اُلموارد وُالأدوات لُمنع اُلتطرف اُلعنيف وُمكافحته لُيستفيد مُنها وُاضعو اُلسياسات، وُالمعلمونُ والتربويون، وُمنظمات اُلمجتمع اُلمحلي، وُالمنظمات غُير اُلحكومية )ُ NGO (، وُالآباء وُالأسرة. وُلذلكُ يجب أُن تُتعاون اُلحكومات وُمنظمات اُلمجتمع اُلمدني وُمؤسسات اُلقطاع اُلخاص مُعاُ مُن أُجل تُحديد عُددُ من اُلطرق وُالأساليب اُلتي لُا تُ عد وُلا تُ حصى وُالتي يُ مكن اُلاستعانة بُها بُ غية تُعزيز اُلقدرة عُلى اُلصمودُ والحد مُن اُلتجنيد وُالوقوع فُي بُراثن اُلتطرف اُلعنيف.
 

جمعت سلسلة من الاجتماعات وحلقات العمل والمؤتمرات والبحوث التي استضافھا المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب ومركز ھدایة والعدید من الشركاء الآخرین مسؤولي التعلیم والخبراء والممارسین وواضعي السیاسات لتبادل التجارب وتحسین الفھم حول التعلیم ومكافحة التطرف العنیف. وقد أدت ھذه الأحداث إلى صوغ وإعداد مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجیدة للتعلیم ومكافحة التطرف العنیف، التي اعتمدھا الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى العالمي لمكافحة التطرف المنعقد في مدینة نیویورك في سبتمبر/أیلول 2014 . كما شكّ ل موضوع التعلیم ومكافحة التطرف العنیف جزءا رئیسا من جدول أعمال قمة البیت الأبیض حول مكافحة التطرف العنیف في فبرایر/شباط 2015 . وتم إعداد قائمة تمھیدیة لبنود العمل الموصى بھا كجزء من برنامج عمل المتابعة الصادرة عن القمة. وعلاوة على ذلك، فإن شبكة التوعیة بالتطرف التابعة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة فریقھا العامل المعني بالوقایة، قد وضع بیانا بعنوان "تمكین المعلمین والمدارس" بھدف تحدید المبادئ لوزارات التعلیم المھتمة بجھود مكافحة التطرف العنیف في إطار السیاق الأوروبي الذي تم اعتماده في مارس/آذار 2015 من قبل وزارات التعلیم داخل الاتحاد الأوروبي. واستنادا إلى ھذه التطورات المتعددة الأطراف وكمّ المعرفة الموجود حول التعلیم ومكافحة التطرف العنیف، فإن خطة العمل ھذه غیر الملزمة المتعلقة بالتعلیم ومكافحة التطرف العنیف تقدم قائمة توضیحیة بشأن تطویر وتنفیذ الممارسات الجیدة الواردة في مذكرة أبوظبي.

تتناول وثيقة الممارسات الحسنة هذه دور المؤسسات الحكومية والهيئات والمجتمع المدني في مكافحة التطرف العنيف. وقد تم إصدارها استناداً إلى ردود أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب على الاستبيان الذي أع د ه مركز الشرطة الوطنية التركية الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية بالتعاون مع وزارة الخارجية التركية. كما أن هذه الوثيقة تتضمن مناقشات ورش عمل المجموعات الفاعلة في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشأن النهج المتعدد القطاعات لمكافحة التطرف العنيف الذي عقد في أنطاليا وأنقرة، تركيا، في ديسمبر / كانون الأول 2012 ومارس / آذار 2013 . تم تنظيم هذه الورش في تركيا كجزء أساسي من جدول عمل الفريق الفاعل لمكافحة التطرف العنيف في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يركز على المؤسسات. إن هذه الوثيقة مكملة أيضا للممارسات الحسنة حول التواصل مع المجتمع المحلي وخفارته كأدوات في مكافحة التطرف الذي يستخدم العنف. 

كثیرا ما تتسم الجھود الرامیة إلى مكافحة التطرف العنیف بعدم إدراج النساء والفتیات، وعدم تعمیم مراعاة المنظور الجنساني، على الرغم من مشاركة بعض النساء والفتیات في التطرف العنیف والإرھاب، فضلا عن الأدوار التي یضطلعن بھا في مجال الوقایة منھما. وتركز ھذه الوثیقة غیر الملزمة المعنیة بالممارسات الجیدة على المرأة والمسائل الجنسانیة في سیاق مكافحة التطرف العنیف ¹، حیث تم إعداد الوثیقة بناءً على خلاصة حلقتي عمل للخبراء الدولیین عقدتا بالاشتراك بین المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب ومنظمة الأمن ² حیث جمعتا بین الخبراء والممارسین في میدان مكافحة التطرف العنیف ،(OSCE) والتعاون في أوروبا 22- 14 مایو/أیار 2014 ، في إسطنبول بتركیا، و 21 - من أعضاء المنتدى وغیر الأعضاء، في 13 أكتوبر/تشرین الأول 2014 ، في فیینا بالنمسا. وتسَتكمِل ھذه الوثیقة مذكرة أنقرة بشأن الممارسات الحسنة للنھج المتعدد القطاعات لمكافحة التطرف العنیف ، والممارسات الجیدة بشأن إشراك المجتمعات المحلیة والخفارة المجتمعیة بصفتھما أداة لمكافحة التطرف العنیف ، ومذكرة أبوظبي حول الممارسات الجیدة للتعلیم ومكافحة التطرف العنیف.

إن أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب،

إذ یؤكدون على الدور الھام الذي یمكن لقطاع العدالة الجنائیة المتسم بالفعالیة أن یؤدیھ في تعطیل وردع ومنع الأنشطة الإرھابیة؛

يرجى تحميل PDF عن الترجمة العربية لهذه الوثيقة.

في تنفيذ استراتيجيات المكافحة الفعالة للإرهاب، أدركت دول عديدة مزايا العلاقة التعاونية والتآزرية بين وكالات إنفاذ القانون والوكالات الاستخبارية. وبالتأكيد على الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه المعلومات الاستخبارية والمعلومات الحساسة الخاصة بإنفاذ القانون في منع وقوع حوادث إرهابية، فإن الممارسة الحسنة 6 من مذكرة الرباط الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول الممارسة الفعالة لمكافحة الإرهاب في قطاع العدالة الجنائية )مذكرة الرباط( تشجع الدول على سن تدابير تستند إلى سيادة القانون لحماية مصادر وأساليب جمع مثل تلك المعلومات في قضايا الإرهاب. وحالما يتم وضع هذ الضمانات القانونية، فقد تسمح للمحققين وللمدعين العامين باستخدام الاستخبارات والمعلومات الحساسة الخاصة بإنفاذ القانون كأدلة، حسب الاقتضاء، بكيفية تحمي المصادر وطرق جمع المعلومات وتحافظ على حق المتهم في المحاكمة العادلة المعترف بها بموجب القانون الوطني والدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان.

يرجى تحميل PDF عن الترجمة العربية لهذه الوثيقة.

يدعو إعلان مكافحة الإرهاب وسيادة القانون أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب إلى "وضع ممارسات جيدة من أجل استجابة قطاع العدالة الجنائية استجابة فعالة للإرهاب، قائمة على أساس سيادة القانون".

الالتزام بمساعدة ودعم ضحايا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وفقا لقوانيننا الوطنية والمبادئ الدولية.

تشمل خطة العمل هذه الحاجة إلى زيادة تعزيز الجهود الرامية إلى دعم ضحايا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذلك جمعيات ضحايا الإرهاب.

إن العالم اليوم يواجه تهديدا إرهابيا متزايدا يتسم بطابعه العابر للحدود الوطنية ولامركزيته وديناميته. فالإرهابيون في بلد ما أصبحوا قادرين الآن على إلهام أفراد في بلد آخر وتجنيدهم ودفعهم إلى التطرف من أجل ارتكاب أعمال إرهابية إما في أماكن إقامتهم أو السفر إلى الخارج ليصبحوا مقاتلين إرهابيين أجانب. ویمکن لھؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب أن يعودوا إلى بلدانهم أو إلی بلد ثالث لارتكاب أعمال إرھابیة أخرى. وفي الوقت نفسه، لا يزال الإرهابيون الداخليون والمتطرفون العنيفون المحليون يشكلون تهديدات خاصة، مع اعتماد بعضهم للتقنيات التي يستخدمها الإرهابيون عبر الوطنيون أو حتى سعيهم إلى الانضمام إليهم. وفي حين أن العدالة الجنائية والأساليب الأمنية الرامية إلى سجن الإرهابيين المدانين ستظل تحتل مكانة بارزة في جهود مكافحة الإرهاب، هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى اعتماد نهج أوسع للتصدي لهذه التحديات المعقدة المتمثلة في تغذية نزعة التشدد والتجنيد، والتي تنطوي على طائفة أوسع من التدخلات لمعالجة هذه القضايا. وهذا النهج الأوسع هو الذي يمكن تطبيقه على امتداد دورة حياة التطرف المؤدي إلى العنف، انطلاقا من منع الأفراد القابلين للتأثر من الانجذاب إلى الأيديولوجيات التي تروج لها الجماعات الإرهابية، مرورا بالتدخل إزاء الأفراد الذين هم على طريق التطرف المؤدي إلى العنف، وصولا إلى إعادة تأهيل بعض الأفراد المتطرفين وإعادة إدماجهم في المجتمع.

إن التهديد الذي يمثله "المقاتلون الإرهابيون الأجانب" وهم أفراد يسافرون إلى الخارج إلى دولة غير - دولهم التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها للمشاركة في والانخراط والتخطيط والتحضير للقيام بأنشطة إرهابية أو تقديم الدعم لتلك الأنشطة، أو تقديم التدريب أو الحصول عليه )الذي يوصف عادة ب "تدريب الإرهابيين"( هو قضية رئيسية للأمن الدولي والوطني. - 1 وتواصل الحكومات صراعها حول كيفية التعامل مع مجموعة معقدة من التحديات التي يمثلها هذا التهديد. العديد من البلدان تشعر بالقلق تجاه العدد المتزايد من الأشخاص، خصوصا الشباب الذين يميلون إلى العنف والتطرف، ممن يسافرون للقتال أو التدريب إلى جانب مجموعات إرهابية في مناطق النزاع أو مناطق خالية من النزاع، سيصبحون أكثر تطرفاً وسيشكلون تهديدا إرهابيا جديدا على وطنهم أو بلدان ثالثة، بما في ذلك بلدان العبور.

إن الجهاز القضائي القوي والمستقل، الذي يفصل في قضايا الإرهاب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالأمن القومي بشكل عادل وعاجل، يُعتبر أمر ا جوهري ا لثقة الجمهور في شرعية المؤسسات القضائية، ويُعتبررادع ا فعال للإرهاب ويقلل من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.

ملاحظة: ستُرفع هذه الوثيقة إلى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتقديم توجيهات إضافية للدول الأعضاء وبلدان أخرى في جهودها لإدراج مذكرة روما في برامجها الخاصة بمعالجة التطرف العنيف في السجون. وتلخص هذه الوثيقة استنتاجات/نتائج حلقة عمل الخبراء التي عقدتها الحكومة الإسبانية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة في مدريد في الفترة من 29 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

تمثل الترتيبات داخل السجون مخاطر وفرص في آنٍ واحد عندما يتعلق الأمر بالمجرمين المتطرفين العنيفين. لدى السجون مهمة ذات شقين هما حماية المجتمع من خلال سَجن المجرمين داخل المرافق الآمنة والإنسانية والسليمة، والتأكد من أن المجرمين يشاركون بشكل فعال في البرامج التي ستساعدهم في أن يصبحوا مواطنين ملتزمين بالقانون عند عودتهم لمجتمعاتهم. من المهم إدراك أن مرافق الاحتجاز المدارة بشكلٍ سيء، بغض النظر عن نوع تلك المرافق ¹ ، قد تصبح من المسببات القوية للتطرف الراديكالي. مع وجود أشخاص مأسورين ومق ي دين، تتوفر لدى أصحاب الآيديولوجيا المتطرفة العنيفة فرصة الوصول لجنود محتَمَلين وبعض الشجناء قد دخل السجن بسبب خلفية إجرامية عنيفة ومضطربة. إضافة لذلك، قد يفلح هؤلاء المجنِّدين من تحريك غضب واستياء السجين وشعوره بالظلم بسبب قيامهم بسَجنه. نتيجة للطبيعة المتعاقبة والمتغيرة للأسرى داخل السجون، هناك إضافات مستمرة لأشخاص قد يكونوا مشاريع جيدة للتجنيد الراديكالي. في حال انعدام الإدارة الفعالة، على الأغلب أن تتفاقم هذه المشكلة المبنية على السجون مع مساعي الدول لمقاضاة واحتجاز آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الموجودين في العراق وسوريا ومناطق صراع أخرى لدى عودتهم لبلدانهم في السنوات القادمة. من جهة أخرى، يوفر السِّ جن المُدار بشكل صحيح - والذي تتواجد فيه البرامج والسياسات الفعالة – فرصة فريدة للسلطات بأن يعملوا مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين المتطرفين الآخرين من أجل التأثير الإيجابي على سلوكياتهم المستقبلية. إن مفهوم السِّجن المدار بشكل سليم معناه السِّجن الذي يعمل وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والانصياع لمعايير حقوق الإنسان. 
 

المبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة لإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التطرف العنيف

تقدم هذه الوثيقة¹ إرشادات للحكومات الوطنية المهتمة بوضع أو تنقيح استراتيجيتها الوطنية لمكافحة التطرف العنيف أو مكونات مكافحة التطرف العنيف ضمن استراتيجية أو إطار أوسع لمكافحة الإرهاب. وهي تشمل الممارسات الجيدة التي أفرزتها التجارب في هذا المجال على مدى السنوات القليلة الماضية وتستفيد منها في تخطيط الجهود المستقبلية. وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع أو تنفيذ استراتيجية وطنية في الوقت الحاضر، تحدد هذه الوثيقة الخطوات الأولية التي يمكن اتخاذها لوضع الأساس لجهود إعداد استراتيجية وطنية مستقبلية لمكافحة التطرف العنيف، من قبيل الحوار الأولي بين الحكومات والمجتمعات المحلية التي تستهدفها جهود تغذية نزعة التشدد والتجنيد. وفي هذا السياق، يشير مفهوم مكافحة التطرف العنيف إلى مجموعة واسعة من الإجراءات والتدخلات الوقائية التي تنطوي على تحديد العوامل المحلية للتشدد والتجنيد لفائدة التطرف العنيف، وتصميم البرامج الكفيلة بمنع هذه العمليات ومكافحتها. ويشمل ذلك الجهود التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

1.       أعدت هذه الوثيقة من قبل مركز هداية (www.hedayah.ae) بالتشاور مع المركز العالمي للأمن التعاوني (www.globalcenter.org)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (www.osce.org/atu)، فضلا عن عدد من أصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في عملية قمة البيت الأبيض لمكافحة التطرف العنيف. ولا يقصد منها أن تكون وثيقة شاملة لجميع الإمكانات المتوفرة لإعداد الاستراتيجيات الوطنية، كما أن اللغة المستخدمة فيها لا تعكس آراء أي منظمة أو حكومة واحدة. وهي وثيقة حية وغير ملزمة، يتم تحديثها بانتظام.

ضمت الإجتماعات السابقة لخبراء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتي دارت حول إشراك المجتمع المحلي وعمل الشرطة ذو التوجه المجتمعي، ضمت صناع سياسات وممارسين بغرض تقاسم خبراتهم التي ورد الكثير منها في مذكرة أنقرة الخاصة بالنهج متعدد الأطراف لمكافحة التطرف العنيف و الممارسات الحسنة التي تتعلق بإشراك المجتمع المحلي وعمل الشرطة ذو التوجه المجتمعي كأدوات لمكافحة التطرف العنيف، وقد اعتمد كلاهما أعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في الجلسة الوزارية العامة التي انعقدت في نيويورك في سبتمبر/ أيلول 2013 . وتعزيزاً لرسالة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ذات التوجهات العملية، تتضمن خطة العمل هذه، وهي خطة غير ملزمة، قائمة توضيحية بالمبادرات المتعلقة بعمل الشرطة ذو التوجه المجتمعي الذي يرتكز على سيادة القانون، وهي مبادرات تضمن توفير نهج يتمحور حول حقوق الإنسان لأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والشركاء بالمنتدى المهتمين بالأمر للنظر في الدفع بها قدم اً من أجل تعزيز عملية تطبيق تلك الممارسات الحسنة.

ملاحظة: تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم توجيهات إضافية للدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى وضع برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للمجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف والتصدي للتطرف العنيف في السجون. وهي تلخص استنتاجات ونتائج حلقة عمل خبراء عقدتها لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة وحكومة تركيا في اسطنبول في الفترة من 19 إلى 20 أيار/مايو 2014.

ملاحظة: ستُرفع هذه الوثيقة إلى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة لتقديم توجيهات إضافية لأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والبلدان الأخرى التي تحاول إدراج مذكرة روما في برامجها. وتلخص هذه الوثيقة استنتاجات ونتائج حلقة عمل الخبراء في أبوظبي التي عقدها مركز هداية والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب-لاهاي في الفترة من 8 إلى 9 أيار/مايو 2013. وترد أدناه قائمة المشاركين في ذلك الاجتماع، غير أن المشاركين لم يعتمدوا هذه الوثيقة.

١ - إن في التطـرف العنيـف إسـاءة لمقاصـد الأمـم المتحـدة ومبادئهـا. فهـو يقـوض السـلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ولا يسلم أي بلد أو منطقة من آثاره.

٢ - وتتناول خطـة العمـل لمنـع التطـرف العنيـف مسـألة التطـرف العنيـف في الحـالات الـتي يفضــي فيهــا إلى الإرهــاب، وتعالجهــا. والتطــرف العنيــف ظــاهرة تتســم بــالتنوع وتفتقــر إلى تعريف محدد. وهو ليس بالأمر الجديد، ولا يقتصر على منطقة أو جنسية بعينها أو علـى نظـام عقائـدي معـين. ومـع ذلـك، فـإن جماعـات إرهابيـة مثـل تنظـيم الدولـة الإسـلامية في العـراق والشام وتنظيم القاعدة وجماعة بوكو حرام قد شكلت، في السنوات الأخيرة، ملامح تصـورنا للتطــرف العنيــف وحــددت معــالم النقــاش المتعلــق بكيفيــة التصــدي لهــذا التهديــد. ورســالة التعصـب - الــديني والثقــافي والاجتمـاعي - الــتي تبثهــا هــذه الجماعـات كانــت لهــا عواقــب وخيمـة في العديـد مـن منـاطق العـالم. وهـي تسـعى، بحيازهتـا للأراضـي واسـتخدامها وسـائط التواصل الاجتماعي لإيصال أفكارهـا وإنجازاهتـا آنيـا إلى مختلـف أرجـاء العـالم، إلى تحـدي قـيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية التي نشترك فيها جميعـا. وقـد أدى انتشـار التطـرف العنيـف إلى زيـادة تفـاقم أزمـة إنسـانية غـير مسـبوقة تتجـاوز حـدود المنطقـة الواحـدة. فقـد فـر ملايـيالأشـخاص مـن المنـاطق الـتي تسـيطر عليهـا الجماعـات الإرهابيـة والجماعـات المتطرفـة العنيفـة. وزادت تدفقات الهجرة بعيدا عن مناطق النـزاع، طلبا للأمان، بل وباتجـاه هـذه المنـاطق أيضـا، تحـت إغـراء المشـاركة في النــزاع كمقـاتلين إرهـابيين أجانـب، ممـا يزيـد في زعزعـة اسـتقرار المناطق المعنيـة. ومـع أن خطـة العمـل أُعـدّت ضـمن هـذا السـياق، فـإن الغـرض منـها التصـدي للتطرف العنيف بجميع أشكاله، أينما وقع.

إن الإرهاب ظاهرة عالمية تمثل تهديد ا مباشر ا ومتعدد الجوانب على الأمن البشري، وتتحمل الدول مسؤولية حماية سكانهم من المخاطر والتهديدات المرتبطة بالإرهاب. ويحتاج هذا الأمر الى اتخاذ اجراءات تتسق مع حقوق الإنسان وسيادة القان ون. يتحمل المشرِّع ون المسؤولية الرئيسية في تأسيس إطار مرتبط بهذه الاجراءات. كما أن وجود هيئة تشريعية فعالة ومستقلة يُعتبر عنصر ا في غاية الأهمية أثناء القيام بتطوير إستراتيجية شرعية شاملة لمكافحة الإرهاب تضمن استجابة فعالة للإرهاب مع وجود تدابير الرقابة الضرورية لحماية حقوق الإنسان

إنه دليل اليونسكو الأوّل للمعلم حول منع التطرف العنيف من خلال التعليم. جرى تطوير هذه الوثيقة استجابة فورية لحاجات الدّول الأعضاء في اليونسكو، كما جاء في القرار التاريخي ، 197 رقم 46 الذي اتخذه المجلس التنفيذي لليونسكو في تشرين الأوّل/أكتوبر 20151 /EX ويدعو فيه المنظمة إلى تعزيز قدرتها لتوفير المساعدة للبلدان الساعية إلى تقوية استجابة قطاعها التربوي للتطرف العنيف، بما فيه بواسطة برامج التربية العالمية على المواطنة القائمة على حقوق الإنسان، مع مراعاة السياقات الوطنية.

بهدف تزويد أصحاب المصلحة بحلول فعّالة لأي مرحة من مراحل التطرّف أو العنف، أطلق منتدى مكافحة الإرهاب العالمي (GCTF) "حملة جديدة للتعريف بدورة الحياة التي يمرّ بها التطرف ليصل إلى العنف" ("مبادرة دورة الحياة"). تعزز المبادرة التوصيات والممارسات الجيدة القائمة لمنتدى مكافحة الإرهاب العالمي فيما يتعلّق بالقضايا الرئيسية المعنية بمكافحة التطرف العنيف مثل السياسة المجتمعية ودور التعليم في مكافحة التطرف العنيف وأهمية بناء الشراكات مع المجتمعات المحلية ودور إعادة التأهيل في التعامل مع المتطرفين العنيفين.