Lifecycle Initiative Toolkit

خطة العمل بشأن تحديد ومكافحة مجندي الإرھابيين وميسري عملھم

نزّل الوثيقة

خلال الاجتماع الوزاري العام السادس المنعقد في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ، أقرّ وزراء إطلاق مبادرة معالجة دورة حياة التطرف المؤدي إلى (GCTF) المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب العنف (دورة الحياة). وكجزء من ھذه المبادرة، تم تكليف الفريق العامل المعني بالمقاتلين الإرھابيين الأجانب التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب بإعداد خطة عمل تحوي قائمة توضيحية من التدابير والمبادرات القابلة للتنفيذ والخاضعة لسيادة القانون، التي تطبقھا الدول التي تصنفھا المؤشرات على أنھا ناجحة في جھود كشف أنشطة مجندي الإرھابيين وميسري عملھم ومكافحتھا.

القطاع،: المؤسسات الحكومية, الوكالات الدولية, المجتمع المدني, المجتمعات, العائلات, الأكاديمية, قضائي, تنفيذ القوانين,
الموضوع: السياسة المجتمعية, عدالة الأحداث,
الرجوع

الممارسات الجيدة

1. تعريف الجرائم الجنائية ذات الصلة

تعريف الجرائم الجنائية لتشمل تجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم، بھدف تطبيق الالتزامات الدولية، بما فيھا الالتزامات الواردة في القرارين 31373 و 42178 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتوفير الأس لاستجابة فعالة من العدالة الجنائية ضد التھديد المتصل بتجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم. (مذكرة الرباط، الممارسة الجيدة 5.12) 

 

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

بعض الھيئات المتعددة الأطراف اتخذت جملة من التدابير، وھي تنظر في تدابير إضافية تتعلق • بتجريم بعض الأنشطة المتصلة بتجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم:

أقر مجلس أوروبا في

19 أيار/مايو 2015 البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا ، بشأن منع الإرھاب 6 (البروتوكول الإضافي)، الذي يُنفذ قرار مجلس الأمن 72178 ويدعو جميع الأطراف، ضمن تدابير أخرى، إلى تجريم السفر لغرض الإرھاب، أو تمويل ھذا السفر وتنظيمه وتيسيره. وھذا البروتوكول الإضافي مفتوح أمام الدول الموقعة على الاتفاقي 8ة، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في مجلس أوروبا. وقد وق ع على البروتوكول الإضافي حتى الآن 30 عضوا، بمن فيھم الاتحاد الأوروبي. 

 

يناقش الاتحاد الأوروبي

توجيھا جديدا يسمى توجيه مكافحة الإرھاب، يستند إلى الأحكام التي تخص معالجة قضية تجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم في الصكوك السابقة، بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي الإطاري لعام 2002 (المعدل في 2008 )، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع الإرھاب لعام 2005 ، وسيطبق الاتحاد الأوربي المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة (مثل قرار مجلس الأمن 92178 ؛ والبروتوكول الإضافي لمجلس أوروبا؛ والتوصية 5 من توصيات الفريق العامل المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب). واقترحت المفوضية الأوروبية أن يطلب التوجيه الجديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن السفر إلى الخارج قصد الإرھاب، وأي عمل متعلق بتنظيم سفر أي شخص لغرض الإرھاب أو تيسيره، مع الدراية بأن ھذه المساعدة مقدمة لھذا الغرض، سيعاق ب عليھا بوصفھا جريمة جنائية عند ارتكابھا عمدا.

 

العديد من البلدان بصدد التحقيق في مجندي الإرھابيين وميسري عملھم وملاحقتھم قضائيا من • خلال إنفاذ القوانين الجنائية؛ وفق القوانين الوطنية ذات الصلة، التي تحظر فئات واسعة من السلوك الإرھابي الذي يشمل التجنيد والتيسير. 

كندا

يُحاكم مجندو الإرھابيين وميسرو عملھم تحت طائلة الجرائم الجنائية التي تحظر المشاركة في نشاط إرھابي.

 

فرنسا

يُحاكم مجندو الإرھابيين وميسرو عملھم تحت طائلة الجرائم التي تحظر المشاركة في أي جماعة أو جمعية أنشئت بغية الإعداد لعمل من أعمال الإرھاب، مع وجود ركن واحد أو أكثر من الأركان المادية. 

 

المملكة المتحدة

يتضمن قانون مكافحة الإرھاب والأمن لعام 2015 مقتضيات لتعطيل قدرة الأشخاص على السفر إلى الخارج للمشاركة في نشاط إرھابي ثم العودة إلى المملكة المتحدة، ويعزز قدرة الوكالات التشغيلية على مراقبة ورصد سلوك الأفراد الذين يشكلون تھديدا، ومكافحة الفكر الذي يغذي الإرھاب ويدعمه ويؤيده. 

 

الولايات المتحدة

يُحاكم مجندو الإرھابيين وميسرو عملھم تحت طائلة الجرائم الجنائية التي تحظر تقديم الدعم المادي للنشاط الإرھابي، أو للجماعات الإرھابية.

 

تعمل دول أخرى على إنفاذ القوانين القائمة أو سنّ قوانين جديدة، متصلة بجرائم تشير إشارة • واضحة إلى أنشطة التجنيد والتيسير المتصلة بالإرھاب أو المشاركة في نزاع مسلح خارجي.

مقدونيا، وألبانيا، والبوسنة والھرسك، وكوسوفو

س نّت كل واحدة من ھذه الدول تشريعات جنائية جديدة عامي 2014 و 2015 . ومنذ ذلك الحين تم إجراء ملاحقات قضائية والحصول على إدانات عن جرائم تشمل (مع مصطلحات متباينة إلى حد ما حسب البلد) التجنيد والتنظيم والتدريب والتجھيز والتيسير للآخرين للمشاركة بشكل غير مرخص له في النزاعات المسلحة الأجنبية. 

 

إيطاليا

يُجرّم قانون أُقرّ عام 2015 التجنيد الفعلي لأغراض إرھابية، وكذا التجنيد غير الفعلي، ويعاقب على السلوك المتصل بتنظيم وتمويل وتشجيع السفر إلى الخارج بغرض ارتكاب أعمال إرھابية. ويشمل ھذا القانون أيضا الإرھابيين المنفردين المتورطين في تصرفات موجھة يقينا لارتكاب أعمال إرھابية. وفرض ھذا القانون عقوبة أشد بخصوص تقديم التدريب والتعليمات عبر وسائط تكنولوجيا المعلومات أو الأدوات الإلكترونية. ويمكن للسلطات المختصة أن تطلب من مزودي خدمة الإنترنت حظر النفاذ الفوري إلى المواقع الإلكترونية المستخدمة في أنشطة تجنيد الإرھابيين، بما في ذلك التحريض على ارتكاب أعمال إرھابية، والتدريب لغرض الإرھاب. ويؤدي عدم الامتثال لطلب إزالة المحتوى غير القانوني إلى حظر النفاذ إلى نطاق الإنترنت.

 

كينيا

س نّت عام 2012 قانون منع الإرھاب، ويتم إنفاذه حاليا على الجرائم التي تخص، بين أمور أخرى، تجنيد أو تيسير تجنيد شخص آخر ليكون عضوا في جماعة إرھابية أو لارتكاب عمل إرھابي أو للمشاركة في ارتكاب عمل إرھابي. 

 

المغرب

سنّ قانونا جديدا في يونيو/حزيران 2015 ، يتم إنفاذه حاليا، ويُجرمّ ؛ ضمن أمور أخرى متصلة بالإرھاب، تجنيد شخص أو أكثر بأي وسيلة كانت، أو تدريبه أو محاولة تجنيده أو تدريبه، لجعله ينضم إلى كيانات أو منظمات أو عصابات أو جماعات إرھابية داخل الأراضي المغربية أو خارجھا. 

 

إسبانيا

عدّ لت قانونھا الجنائي في فبراير/شباط 2015 ، مضيفة؛ من بين جرائم أخرى، جريمة التطرف الذاتي، التي تشمل الانضمام إلى منظمة إرھابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع منظمة إرھابية أو السعي إلى تحقيق أھدافھا. 

 

الاتحاد الأوروبي

تملك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوانين جنائية محلية o متصلة بتجنيد الإرھابيين وتحريضھم وتدريبھم، وكذا المشاركة في أنشطة جماعة إرھابية، طبقا لصكوك الاتحاد الأوربي ذات الصلة. 

 


3. S / 2015/939 (23 ديسمبر 2015).
4. S / RES / 2178 (24 سبتمبر 2014).
5. الحاشية 2.
6. CM (2015) 61 قبل النهائي (19 مايو 2015).
7. الحاشية 4.
8. اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، CETS No.196.
9. الحاشية 4.

2. أساليب التحقيق

وضع واستخدام إطار قانوني وتدابير عملية لإجراء تحقيقات سرية بشأن تجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم. (مذكرة الرباط، الممارسة الجيدة 310)

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

كندا

استخدمت في قضية "تورونتو 18 " عام 2006 ، ولا تزال تستخدم، عملاء سريين، جنبا إلى جنب مع المراقبة الإلكترونية والمخبرين بھدف منع أنشطة التجنيد والتيسير وملاحقة مرتكبيھا قضائيا. كما استخدمت التحقيقات السرية في قضية محمد حرسي المدرجة كدراسة حالة في حلقة العمل الموصوفة أدناه. ويحمي القانون الكندي المدعى عليھم من فخ العملاء السريين من خلال فرصة وقف الإجراءات القضائية عند ثبوت حالة سوء استخدام عملية التحقيق من قبل محققي الشرطة. 

 

كوسوفو

توظّف عملاء سريين، جنبا إلى جنب مع تقنيات أخرى للمراقبة تنطوي على قدر كبير من التدخل، من قبيل المراقبة الإلكترونية، بما في ذلك حديثا اختراق وتعطيل شبكة رئيسية لتجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم، مما أسفر عن العديد من الملاحقات القضائية والإدانات. (انظر المزيد من التفاصيل في دراسة حالة كوسوفو أدناه المعروضة في حلقة العمل). ويستلزم استخدام العملاء السريين موافقة قضائية مسبقة. 

 

إسبانيا

تستعين بالإذن الجديد في قانون الإجراءات الجنائية المتعلق باستخدام عملاء سريين على الإنترنت ضد مجندي الإرھابيين وميسري عملھم عبر الإنترنت.

 

إنشاء آليات لتشجيع التعاون والتنسيق وتقاسم المعلومات بين الوكالات الحكومية المحلية بشأن التھديدات والأنشطة المتصلة بمجندي الإرھابيين وميسري عملھم. (مذكرة الرباط، الممارسة الجيدة 112) 

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

ألمانيا

مركز مكافحة الإرھاب المشترك (GTAZ) ھو منصة مشتركة للتعاون والاتصال لمكافحة الإرھاب الإسلامي، يجمع 40 وكالة فدرالية وولائية تعمل في مجال الأمن الداخلي، بما فيھا مكتب الشرطة الجنائية الفدرالي، ومكتب الاستخبارات الفدرالي، والشرطة الفدرالية، والمكتب الفدرالي لحماية الدستور، ومكتب المدعي العام الفدرالي، والمكتب الفدرالي للھجرة واللاجئين. ويعد مركز مكافحة الإرھاب المشترك ھيئة من الھيئات بين الوكالات وليس سلطة مستقلة. ولا تملك أي من الوكالات الأعضاء صلاحية أو مسؤوليات إضافية أو تتنازل عن أي جزء من سيادتھا عند انضمامھا إلى المركز. وكل وكالة تتصرف بشكل مستقل وعلى مسؤوليتھا، وطبقا للقوانين والمبادئ التي تحكمھا. وبالنظر إلى ھيكلھا التنظيمي، فليس ھناك رئيس لمركز مكافحة الإرھاب المشترك، بل يعمل ممثلو الوكالات المشاركة على قدم المساواة. ويروم مركز مكافحة الإرھاب المشترك إلى تحديد التھديدات في مرحلة مبكرة، وتحسين تدفق المعلومات، وتعزيز القدرات التحليلية لجميع الوكالات. ويشكل تجميع وتركيز الخبرة قيمة مضافة متبادلة بالنسبة لھذه الوكالات، وھو ما من شأنه أن يسھم في تحقيق مكاسب أمنية. كما أن التبادل المستمر والمبكر للمعلومات الاستخبارية الحالية، وتحليلھا المشترك على أساس تقسيم العمل يتيح تحديد التھديدات المحتملة في مراحلھا الأولى. 

 

إيطاليا

تتبنى إيطاليا في إطار استجابتھا العملية نھجا متكاملا، وتركز على التعاون المنسجم بين المصالح التحقيقية والاستخباراتية. وقد استحدثت لجنة استراتيجية لتبادل المعلومات بين وكالات وتعمل اللجنة على .(CASA) إنفاذ القانون والوكالات الاستخباراتية تحت لواء وزارة الداخلية التقييم المنتظم للتھديدات المحتملة وتحليل المعلومات المجمعة من الشرطة وأجھزة المخابرات والشركاء الدوليين والمصادر المفتوحة. 

 

كوسوفو

دعَ مَ التعاون وتقاسم المعلومات بين أجھزة إنفاذ القانون، وأجھزة الاستخبارات، والجمارك وسلطات الحدود، فضلا عن الشركاء الدوليين، جھودا أدّ ت إلى اختراق وتعطيل شبكة رئيسية لتجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم، مما أسفر عن العديد من الملاحقات القضائية والإدانات.

 

إسبانيا

أُنشأ مركز الاستخبارات ضد الإرھاب والجريمة المنظمة (CITCO) في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 لجمع وتقاسم المعلومات بين أجھزة إنفاذ القانون والاستخبارات ووكالات أخرى من أجل ربط الأنشطة الإرھابية بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة. ويدمج ھذا المركز ويحلل المعلومات والإحداثيات ذات الصلة، ويحدد إجراءات إنفاذ القانون المناسبة، ويصدر تقييمات التھديد الأسبوعية وتقارير تحليلية فصلية، ويقترح استراتيجيات وطنية، كما يتبادل المعلومات مع نظيراته الأجنبية. 

 

الولايات المتحدة

فرق العمل المشتركة المعنية بالإرھاب (JTTFs) ھي فرق من المسؤولين المحليين والولائيين والفدراليين، الذين يعملون معا لمكافحة الإرھاب على نطاق إقليمي. وتضم ھذه الفرق حوالي 4.000 عضو على المستوى الوطني، ينحدرون من أكثر من 500 وكالة ولائية ومحلية و 55 وكالة فدرالية (بما فيھا وزارة الأمن الداخلي، والجيش الأمريكي، وإدارة الھجرة والجمارك، وإدارة أمن النقل وغيرھا). وتُعنى ھذه الفرق بالتحقيق، وجمع الأدلة، وتنسيق عمليات التوقيف (بموجب القانون الفدرالي أو الولائي  حسب القضية)، و تَعق ب التھديدات للمساعدة في ضمان الأمن في المناسبات الخاصة، وإجراء التدريبات، وجمع وتقاسم المعلومات الاستخبارية، والاستجابة للتھديدات والحوادث بسرعة. كما تنسق جھودھا بقدر كبير من خلال فرقة العمل الوطنية المشتركة المعنية بالإرھاب، وتعمل خارج مقر مكتب التحقيقات الفدرالي، بما يضمن أن المعلومات والاستخبارات تتدفق بحرية بين فرق العمل المحلية وغيرھا. و تُجمّ ع الكفاءات والمھارات والمعارف من مختلف دوائر إنفاذ القانون والاستخبارات في فريق واحد يعمل معا. وبھذا فإنھا توحّ د جھود إنفاذ القانون الفدرالية والولائية والمحلية لمنع النشاط الإرھابي والتحقيق فيه، من خلال ضمان استفادة جميع مستويات إنفاذ القانون استفادة تامة من المعلومات والمھارات التي يمتلكھا كل واحد.

 

وضع آليات تشجع على التعاون والتنسيق وتقاسم المعلومات، لاسيما فيما بين الوكالات الداخلية المسؤولة عن جمع وتحليل السجلات التجارية وغيرھا من السجلات التي تنتجھا جھود مجندي الإرھابيين وميسري عملھم لنقل النشطاء والأموال والسلع عبر الحدود، بغية فتح تحقيقات ضد مجندي الإرھابيين وميسري سفرھم. 

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

أستراليا

يتم تنسيق عمل فريق التحقيقيات المعني بمكافحة الإرھاب، التابع لوزارة الھجرة وحماية الحدود، من خلال فرع الأمن الداخلي في الذراع التشغيلي للوزارة، المسمى "قوات الحدود الأسترالية". ويعمل المحققون جنبا إلى جنب مع الوكالات الأسترالية لإنفاذ القانون الأخرى لإدارة المخاطر المتصلة بالحدود، بواسطة عدد من فرق العمل الولائية والفدرالية الرئيسية، بما فيھا مجموعة الاعتراض الوطنية، والمركز الأسترالي لمكافحة الإرھاب، والفرق الإقليمية المشتركة لمكافحة الإرھاب. وبھدف تعزيز جھود مكافحة الجريمة على الحدود، لدى الوزارة شراكة استراتيجية مع الشرطة الأسترالية الفدرالية، تمكنھما من جمع المھارات والاستخبارات والموارد التحقيقية للطرفين لاعتراض المجرمين ومحاكمة المخالفين لقوانين الحدود الأسترالية. وھذا يشمل البروتوكولات القائمة المتصلة بالفرز المشترك للإحالات أو الادعاءات بغرض التحقيق فيھا. 

 

الولايات المتحدة

على سبيل المثال، تساعد وزارة الأمن الداخلي في إعداد التحقيقات من خلال مجموعة من تقنيات التحقيق التي ترمي إلى الكشف عن أنماط السلوك لدى مجندي الإرھابيين وغيرھا من المعلومات ،(PNR) وميسري عملھم، بما في ذلك تحليل سجل أسماء المسافرين المتعلقة بحركة السفر؛ وتجميع معلومات عن التعاملات ذات الصلة مثل بطاقات الائتمان، والفنادق، ونقاط الاتصال، وكشف أنماط التجنيد والتيسير؛ وتتبع التدفقات المالية مثل غسل الأموال عن طريق المعاملات التجارية، وتھريب المبالغ النقدية الكبيرة؛ وتعق ب بيانات اللاجئين والمھاجرين لتحديد اتجاھات التجنيد؛ وممارسة صلاحيات بحث واسعة في الحدود. 
 


10. الحاشية 2 أعلاه.

11. المصدر نفسه.

3. تقاسم المعلومات والتعاون القضائي الدولي

استخدام نشرات الإنتربول وتعاميمه، والنظم الأخرى لتقاسم المعلومات بھدف جمع المعلومات عن مجندي الإرھابيين وميسري عملھم لدعم التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية.

وكأمثلة على ذلك:

نشرة حمراء (لطلب تحديد مكان أشخاص مطلوبين وتوقيفھم بھدف تسليمھم) موزعة بخصوص مجند إرھابيين، متھم بتوفير الدعم المادي لشبكة إرھابية.

نشرة زرقاء (لجمع معلومات إضافية حول ھوية شخص ما، أو مكانه، أو أنشطته المتصلة بجريمة من الجرائم) بخصوص شخص يشتبه في أنه ييسر سفر الإرھابيين و يُعتقد أنه ھرّ ب أشخاصا من أجل الانضمام إلى داعش، مع أمر بإلقاء القبض عليه. 

نشرة خضراء (لتقديم التحذيرات والمعلومات الاستخبارية عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية، ويرجح تكرارھم لھذه الجرائم في دول أخرى) بخصوص شخص مُ دان داخل بلد عضو لمشاركته في عمل عسكري في منطقة نزاع، والذي شارك بعد عودته في تجنيد أتباع جدد وتمويل سفرھم. 

نشرة صفراء (للمساعدة في تحديد مكان المفقودين، غالباً من القصر، أو للمساعدة في تحديد الأشخاص العاجزين عن التعريف بأنفسھم) بخصوص مراھقتين بريطانيتين سافرتا إلى سوريا ليتزوجن بمقاتلين، ومن المرجح أن داعش أعدمت إحداھما. 

نشرة بنفسجية (لطلب أو تقديم معلومات عن أسلوب العمل والأغراض والأجھزة وطرق الإخفاء المستخدمة من قبل المجرمين) بخصوص طلب معلومات عن أسلوب العمل المتبع في الھجرة غير الشرعية وطرق السفر التي يسلكھا الإرھابيون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. 

نشرة برتقالية (للتنبيه إلى حدث، أو شخص، أو غرض، أو عملية تشكل تھديدا وخطرا وشيكين على السلامة العامة) موزعة على جميع الدول الأعضاء بخصوص جوازات السفر السورية الفارغة المسروقة. 

قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة (SLTD) متاحة لجميع الدول الأعضاء من أجل ربط المراكز الحدودية بھدف فحص وثائق المسافرين، وعلى سبيل المثال الكشف عن عناصر إرھابية تسافر بوثائق مزورة. 

 

استخدام إجراءات التعاون القانوني المتبادل، من قبيل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، لدعم التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية ضد مجندي الإرھابيين وميسري عملھم. 

  • قبل تقديم طلب رسمي للمساعدة القانونية المتبادلة بشأن معلومات الاتصالات على الإنترنت، يتعين إرسال طلب حفظ إلى مزود خدمة الإنترنت.
  • عند تقديم طلبات رسمية للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة، يجب التعاون عن كثب بين السلطات المركزية الوطنية لضمان أن الطلب يحتوي على المسند الواقعي الضروري للتأكد من أنه كافٍ قانونا للحصول على فئة البيانات ذات الصلة، سواء كانت بيانات المشتركين، أو بيانات المعاملات، أو المحتوى. 
  • وفي بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، قد يوفر مزودو خدمة الإنترنت بعض الفئات من البيانات طواعية لمسؤولي إنفاذ القانون الأجانب، حينما يكون ذلك مطابقا للقانون الوطني المتصل بحماية الخصوصية، وحتى في غياب طلب رسمي للمساعدة القانونية المتبادلة، غير أنھم غير مطالبين بذلك. وقد أقامت بعض سلطات إنفاذ القانون علاقات مع المزودين الرئيسيين لتسھيل ھذا الأمر. 
  • الاتحاد الأوروبي: تدعم وحدة التعاون القضائي (Eurojust) التعاون القضائي من خلال تحفيز وتحسين التعاون في مجال التحقيقات والملاحقات القضائية، بما في ذلك تلك التحقيقات والملاحقات القضائية الموجھة ضد مجندي الإرھابيين ومسيري عملھم، داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجھا. كما تدعم "يوروجست" التعاون القضائي عبر أدوات تشغيلية من قبيل اجتماعات التعاون التي يمكن أن تُشرك دولا خارجية. وتتوفر وحدة التعاون القضائي على 42 نقطة اتصال عبر العالم لتسھيل التعاون الدولي. 
  • فرنسا وإسبانيا: قضية نقل حجز أحد مُ يسِّ ري عمل الإرھابيين من إسبانيا إلى فرنسا مناقشة في الوصف أدناه الخاص بدراسة حالة معروضة على حلقة العمل.
  • فرنسا وتركيا: قضية نقل حجز أحد مجندي الإرھابيين من تركيا إلى فرنسا مناقشة في الوصف أدناه الخاص بدراسة حالة معروضة على حلقة العمل.

 

إجراء تحقيقاتٍ مشتركة ومنعٍ مشتركٍ لشبكات تجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم العابرة للحدود الوطنية.

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

المغرب وإسبانيا

عملت ھاتان الدولتان معا لتفكيك شبكات تجنيد الإرھابيين، وعلى سبيل المثال ھناك عملية الاعتقال التي تمت في آب/أغسطس 2014 والتي شملت 14 شخصا مشتبھا في انتمائه إلى شبكة لتجنيد وإرسال مقاتلين للانضمام إلى داعش. وكان أحد المشتبه فيھم اعتقل في إسبانيا بينما اعتقل ال 13 الآخرون في مدن المغرب. 

4. مكافحة التجنيد في السجون*

*انظر مذكرة روما حول الممارسات الجيدة لإعادة تأھيل ودمج المجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب12

توفير حجز آمن ومأمون بھدف القضاء على قدرة السجناء على تجنيد سجناء آخرين للتحول إلى الإرھاب أو التطرف العنيف.

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

إندونيسيا

  • نقل منظرين التطرف العنيف إلى جناح خاص في سجن ذي إجراءات أمنية مشددة. (تم اعتماد ھذا النھج بعد عدم نجاح الجھود السابقة لاستقدام علماء مسلمين من الشرق الأوسط للتحاور مع المتطرفين).
  • العمل على وقف تدفق الإمدادات اللوجستية لمنظري التطرف العنيف في السجون الإندونيسية. وھذا أمر صعب في إندونيسيا لأن القوانين واللوائح تسمح بتوفير ھذه المواد للسجناء. وتقضي إحدى المبادرات الجاري تنفيذھا بنقل ھؤلاء المنظرين إلى جناح خاص في السجون، بما يحد من الإمدادات المتاحة للسجناء الآخرين الذين يشكلون مصدر قلق إرھابي، والذين لا يتم نقلھم إلى الجناح الخاص. 

 

ھولندا

  • إنشاء جناح متخصص خاص بمرتكبي أعمال الإرھاب والتطرف العنيف. و يُحوَّ ل الشخص المتھم بالإرھاب إلى ھذا الجناح على الفور، حتى قبل محاكمته أو إدانته، من أجل تفادي التجنيد داخل السجن، والبدء الفوري في عملية فك الارتباط، التي تستمر على امتداد المدة التي سيقضيھا في السجن.
  • يتيح العزل والفصل، وفقا للقانون الدولي، فرصة الإبعاد الجسدي للسجناء المتورطين في أعمال الإرھاب وتجنيد المتطرفين العنيفين عن عامة السجناء. ويشكل ھذا الفصل جدارا ملموسا يحد من انتشار الرسائل. وقد أصبح عدد كبير من ھؤلاء السجناء، وليس كلھم، أقل عنفاً في أساليبھم، وتجردوا من معتقداتھم السابقة. وأضحى البعض منھم يقدم المساعدة لأجھزة الأمن في برامج مكافحة الإرھاب والتطرف المؤدي إلى العنف. 
  • الأمن الحيوي: التأثير في السجناء من فئة المتطرفين العنيفين عبر فھم مواقفھم وسلوكھم والعمل على التأثير فيھا. وھذا يتطلب أن يُدرب موظفو السجون تدريبا مكثفا يمكنھم من إجراء اتصال شخصي مع السجناء، ومراقبة التغييرات في سلوكھم، وأخذ الحيطة من ھذه التغيرات. ويتم تدريب موظفي السجون على ملاحظة ھذه التغييرات والانتباه لھا. ويتلقى موظفو السجون دورات في التنميط التنبؤي، ويدربون على كيفية مراقبة التغيرات في السلوك والاستجابة لھا. 

 

الولايات المتحدة

  • اتخذ مكتب السجون خطوات كبيرة للحماية من انتشار أيديولوجيات الإرھابيين والمتطرفين داخل نظام السجون الفدرالية، وھو ينتھج سياسة احتواء مع مرتكبي الجرائم الإرھابية الكبرى، باستخدام مجموعة متنوعة من وسائل المراقبة الإدارية، بما فيھا: 
    • جمع السجناء الإرھابيين في مكان مشترك؛
    • تقييد سكن السجناء وحركتھم، بما في ذلك جعلھم في زنزانات انفرادية منفصلة؛
    • مراقبة الاتصالات الاجتماعية (الزيارات والمراسلات، وتسجيل المكالمات الھاتفية)؛
    • التعاون والاتصال مع البرنامج الإصلاحي للإرھابيين التابع للفريق العامل المشترك المعني بالإرھاب؛ و
    • توفير التدريب للعاملين في المجال الإصلاحي للتعرف على علامات التطرف المؤدي إلى العنف.

 

اتخاذ تدابير لمكافحة التحول من التطرف إلى العنف في محيط السجن.

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

إندونيسيا

  • نقل السجناء الذين يتبعون منظري التطرف العنيف، والمتأثرين بالفكر المتطرف العنيف، إلى سجن آخر لا يوجد فيه سجناء يشكلون مصدر قلق إرھابي. وقد أثبت ھذا الأمر نجاحه في العديد من الحالات. 
  • مواجھة منظري التطرف العنيف بمنظرين آخرين لديھم وجھات نظر مختلفة، حيث يضع موظفو السجون السجناء المخالفين لداعش (الذين قد يكونون من أتباع جبھة النصرة) لفك ارتباط السجناء من أتباع داعش والحد من تطرفھم. كما أن استغراق المنظرين المخالفين في الجدل فيما بينھم يبقيھم منشغلين عن جر متطرفين آخرين إلى العنف. 

 

ھولندا

تشتمل سياسة ھولندا الإصلاحية لمكافحة الإرھاب على التحكم في الرسالة الدينية المنقولة داخل السجون. وتبيح القوانين الھولندية بأن يتولى الخدمات الدينية موظفو الخدمة المدنية من الحكومة الھولندية، لا أشخاص يتم اختيارھم من السجناء أنفسھم، ويتم انتقاؤھم بناء على قدراتھم في مكافحة التطرف وبعد موافقة المنظمات الدينية الھولندية. وقد ساعد التحكم في الرسائل الدينية داخل السجون في التصدي لانتشار التطرف داخلھا. 

 

مجلس أوروبا

تم اعتماد توجيھات خدمات السجون ومراقبة السلوك بشأن التطرف والتطرف العنيف في 2 مارس/آذار 2016 . ويعمل المجلس حاليا على صياغة دليل خدمات السجون ومراقبة السلوك بشأن التطرف والتطرف العنيف. وتشجع ھذه التوجيھات الإدارة الجيدة للسجناء باعتبارھا أساسا ضروريا لتجنب التطرف ووضع برامج فعالة لفك الارتباط وإعادة الإدماج. 

 

تقاسم أفضل الممارسات، وتقديم الدعم التقني إلى البلدان الأخرى في مجال الحد من تھديد تجنيد الإرھابيين داخل السجون. 

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

الاتحاد الأوروبي

باعتباره جزءا من سياسة الاتحاد الأوربي للعلاقات الخارجية والتنمية، وفي إطار نتائج مجلس العدل والشؤون الداخلية الصادر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حول جوانب العدالة الجنائية المتصلة بالتطرف، وأيضا كجزء من جھود تسھيل وتوفير الدعم التقني بشأن قضايا مكافحة الإرھاب، يسعى مشروع القضاء على التطرف في السجون الذي أطلقه الاتحاد الأوربي عام 2016 إلى التصدي لانتشار التطرف العنيف بين نزلاء السجون. وسيطبق المشروع نھجا ذي شقين، يقوم الشق الأول على منع التحول إلى التطرف العنيف، لاسيما في أوساط السجناء الضعفاء، والثاني على الإدارة الفعالة للسجناء من المتطرفين العنيفين وإعداد برامج لإعادة تأھيلھم وفك ارتباطھم. وبالنظر إلى العدد المرتفع من المقاتلين الإرھابيين الأجانب الموجودين في السجون، فإن برامج فك الارتباك وإعادة التأھيل ضرورية لإعداد السجناء لإطلاق سراحھم. فضلا عن ذلك، فإن شبكة التوعية بالتطرف توفر منصة لتبادل الممارسات الجيدة والتوصيات، خصوصا من خلال عملھا ضمن مجموعة عمل متخصصة. 

 

اليابان

سينظم معھد الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في آسيا والشرق الأقصى، الذي تديره وزارة العدل اليابانية، دورته التدريبية الدولية ال 167 حول موضوع "التدابير والممارسات الفعالة التي تمنع معاودة الإجرام وتدعم إعادة تأھيل وإدماج الجناة، الذين كانوا أو مازالوا أعضاء في مجموعات جرمية منظمة و/أو إرھابيين" خلال شھري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2017 . وسيناقش ويتقاسم مسؤولون حكوميون من آسيا وأفريقيا، بمعية خبراء ومحاضرين زائرين، الممارسات والتدابير الفعالة بشأن مثل ھؤلاء الجناة في الأوساط المؤسسية والمجتمعية (بما فيھا السجون)، لاسيما تلك الممارسات والتدابير التي تمنعھم من العودة إلى الجريمة المنظمة و/أو الإرھاب وتدعم إعادة تأھيلھم وإعادة إدماجھم. 
 


12. مذكرة روما حول الممارسات الجيدة لإعادة تأھيل ودمج المجرمين المتطرفين المستخدمين للعنف

5. الحد من التجنيد عبر الإنترنت

إنشاء مكاتب وطنية تحيل إلى مزودي خدمات الإنترنت والاتصالات محتوى الموجود على الإنترنت المتعلق بالتطرف العنيف وتجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم، بما في ذلك المحتوى الذي يرتقي إلى النشاط الإجرامي وينتھك شروط الخدمة. 

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

أستراليا

أنشأت الحكومة الأسترالية وحدة تسھل على الناس التبليغ عن المواد غير القانونية أو مواد التطرف العنيف التي يجدونھا على الإنترنت. وتوجد ھذه الأداة المسماة أداة ’الإبلاغ عن وتتيح للحكومة ،www.livingsafetogether.gov.au التطرف على الإنترنت‘ على موقع الأسترالية: ( 1) كشف مواد التطرف العنيف وإحالتھا إلى مزودي خدمة الإنترنت، والوكالات التنظيمية الأسترالية، ومزودي خدمات التصفية؛ و ( 2) جمع المعلومات حول المواد التي يمكن أن تشجع على التطرف وتحسين الفھم حول كيفية استخدام مجموعات التطرف العنيف للإنترنت؛ و ( 3) تحسين الفھم حول كيفية استخدام الإنترنت لنشر رسائل وسرد إيجابيين مضاد لمواد التطرف العنيف. 

 

المملكة المتحدة

  • تحيل وحدة الإحالات لمكافحة الإرھاب عبر الإنترنت (CTIRU) التابعة للشرطة المحتوى إلى شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعي لإزالتھا وفقا لشروطھا الخاصة بالخدمة. وتستجيب ھذه الشركات طوعا لطلبات وحدة الإحالات بإزالة المحتوى استناداً إلى شروط الخدمة التي تعتمدھا. وعلى سبيل المثال، أسفرت %96 من الإحالات التي قدمتھا الوحدة إلى شركة يوتيوب عن إزالة المحتوى. ومع ظھور منصات إلكترونية جديدة، تعمل وحدة الإحالات بشكل استباقي لفھم الخدمة المقدمة وشروط الاستخدام، وتحديد خطوط الإبلاغ لإحالة المحتوى عند الحاجة. وقد أخذت المنصات الأصغر التي بدأت داعش باستخدامھا تستجيب أيضا لطلبات وحدة الإحالات (مثل: ميديافاير، و Vid.me ليغرام). ، 
  • وتقوم وحدة الإحالات بتحديد المواد عبر ثلاث طرق: ( 1) تحديد المحتوى من قبل ( الوحدة نفسھا؛ ( 2) وإحالات الجمھور عن طريق أداة الإبلاغ على الإنترنت؛ ( 3 والإحالات من الشركاء والزملاء. وتولي الوحدة الأولوية للمواد التي ينبغي إحالتھا إذا كانت باللغة الإنجليزية وكانت تنتھك قانون المملكة المتحدة لمكافحة الإرھاب (من قبيل المحتوى الذي يشجع الإرھاب ويمجده أو يفيد في الإعداد لھجوم إرھابي). وتتشاور وحدة الإحالات مع مكاتب إنفاذ القانون في المملكة المتحدة قبل تقديم إحالاتھا. 
  • وقد حققت وحدة الإحالات الكثير من النجاحات والميزات، حيث تم إزالة 190.000 قطعة من المحتوى الإرھابي الذي تم إحالته منذ عام 2010 ، بوتيرة حالية تفوق 1.000 في الأسبوع. وھي تحظى بدعم منصات الإنترنت الرئيسية، كما أنھا تتيح عملا أسرع ضد المحتوى الإرھابي، متفادية الحاجة إلى الإجراءات القانونية الطويلة. كما أنھا لم تتلقى إلا القليل من الانتقاد بشأن حرية التعبير، على أساس أن منصات الإنترنت تقيّم المواد وفق شروط وأحكام الاستخدام التي وضعتھا. غير أن المملكة المتحدة لا ترى في وحدة الإحالات الحل الأمثل في ھذا المجال، بل تؤمن بأنه يجب على الحكومات أن تعمل عن كثب مع مزودي خدمة الإنترنت لضمان عدم نفاذ المتطرفين العنيفين والإرھابيين إلى منصاتھا. 

 

الاتحاد الأوروبي

أطلق اليوروبول وحدته الخاصة بالإحالات (IRU) في يوليو/ تموز 2015, التي قدمت حتى ھذا التاريخ 9.000 إحالة. كما أن ھذه الوحدة تقدم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجال التحقيقات.

 

إسبانيا

تدعو مراكز مكافحة الإرھاب الوطنية الجمھور لإبلاغ وكالات إنفاذ القانون عن مواد التجنيد والتيسير الموجودة على الإنترنت من أجل اتخاذ الإجراءات التحقيقية في شأنھا.

 

وضع مزودي خدمة الإنترنت وغيرھم من مقدمي منصات الإنترنت للسياسات والبرامج، وتخصيص الموارد لإزالة المحتوى المتصل بأنشطة تجنيد الإرھابيين وتيسير عملھم التي تنتھك شروط الخدمة. 

وتشمل المبادرات الجاري تنفيذھا ما يلي:

فيسبوك

ترحب بالإحالات الخاصة بالمحتوى المتصل بالنشاط الإرھابي من الحكومات أو من أطراف أخرى. ومع وجود أزيد من 1،5 مليار مستخدم، فإنه من الصعب مراجعة كل المحتوى، لكن فيسبوك لا تتسامح مع أي محتوى ينتھك شروط الخدمة الخاصة بھا. ويمثل تطبيق شروط الخدمة في سياق الإرھاب تحديا خاصا، ذلك أن تحديد المحتوى الذي ينتھك شروط الخدمة لأسباب تتعلق بالنشاط الإرھابي أصعب من تحديد المواد الإباحية عن الأطفال، فتعريف المحتوى المتصل بالنشاط الإرھابي يعتمد أكثر على السياق. 

6. أمثلة من التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية

كندا:

  • تبين حالة محمد حرسي جدوى العملاء السريين في عمليات التحقيق بشأن مجندي الإرھابيين. والسيد حرسي شاب كان يعمل حارسا أمنيا في تورونتو، قرّ ر السفر إلى الصومال والانضمام إلى حركة الشباب المجاھدين. وقد كان التقى شابا آخر بدا له أنه مھتم بالأمر نفسه. 
  • وعلى مدى بضعة أشھر، قدّ م السيد حرسي للرجل الآخر التشجيع والنصائح بشأن o السفر إلى الصومال، والانضمام إلى جماعة إرھابية. وشملت النصائح التي قدمھا محمد حرسي: ( 1) جِد ذريعة؛ ( 2) ولا تغير مظھرك الخارجي بما يجعلك مميزا عن الآخرين؛ ( 3) ولا تحرق الجسور في كندا حتى تستطيع العودة للقيام بھجوم. وقدّ م السيد حرسي للرجل الآخر مواد مختلفة منھا كتيب للقناصين، وكتاب .Inspire Magazine ومجلة ،Anarchist Cookbook 
  • وقد كان الشاب الآخر شرطيا سريا، سجّ ل العديد من المحادثات التي دارت بينھما. وقد أُلقي القبض على السيد حرسي وھو على وشك ركوب طائرة متجھة إلى الشرق الأوسط، وأدين أمام ھيئة محلفين. وقد قدّ م السيد حرسي طلبا لوقف الإجراءات القضائية بحجة أنه تم الإيقاع به في فخ، لكن طلبه لم يُقبل. 

 

كوسوفو:

  • كان إمام متطرف درس في مصر أحد أھم مجندي المقاتلين الإرھابيين الأجانب وميسري عملھم في كوسوفو. وكان ھذا الرجل بعد عودته إلى كوسوفو قد نصّب نفسه إماما وشيّد مسجدا، موّ لته إحدى المنظمات غير الحكومية من الشرق الأوسط. وأخذ الرجل يدعو لفكره من خلال الدروس الدينية والمساجد المتنقلة والبرامج الاجتماعية، بما في ذلك تقديم المساعدة للأسر المحتاجة، وتوفير الخدمات للأطفال. كما وزّ ع المؤلفات الدينية، ونشر رسالة على الإنترنت يقول فيھا إنه واجب على المسلمين الانضمام إلى النزاع في العراق وسوريا. وشكّ ل مجموعة تھتم بأمور التجنيد، واستعان بأعماله التجارية لتمويل المساجد المتنقلة وشراء تذاكر السفر إلى سوريا والعراق. وأخذ يُيسر سفر الكوسوفيين إلى سوريا والعراق، ويعرض مقاطع فيديو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يحث فيھا الكوسوفيين على الانضمام إلى القتال. وكان ھذا الإمام يعطي خطبا لمجموعات صغيرة بھدف تلقينھا، ويختار عددا من الأشخاص لتجنيدھم وإرسالھم إلى الخارج. وقد سافر بھذه الطريقة أكثر من 100 شخص، ق تل منھم 20. 
  • وكان لدى ھذه المجموعة عدد من نقاط الضعف، بما فيھا الدعاية المفتوحة، ووسائل الاتصال غير المحمية، فأخذت شرطة كوسوفو ت تّبع أنشطة المجموعة وترصد حركاتھا. وعملت الشرطة عن كثب مع أجھزة الاستخبارات وسلطات الحدود والجمارك وغيرھا، وكذلك مع الشركاء الدوليين بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي. 
  • وفي حزيران/يونيو 2014 ، وبعد جمع الأدلة المادية من خلال ثلاث عمليات منفصلة، ألقت الشرطة القبض على معظم أفراد المجموعة، ثم ممولھا لاحقا. وقد تم الحصول على العديد من الإدانات، سواء عبر الإقرار بالذنب أو من خلال أحكام المحكمة. ويبدو أن ھذه الحالات كان لھا آثار وقائية قوية، حيث أنه لم ترد في الأشھر السبعة الماضية أية تقارير تشير إلى كوسوفيين مسافرين إلى سوريا. 

 

فرنسا:

  • لاحقت قضائيا العديد من حالات التجنيد والتيسير الأخيرة المتصلة بداعش وجبھة النصرة، والھجمات الأخيرة في باريس، بما يُظھر فائدة المراقبة الإلكترونية (مذكرة الرباط 13 ، الممارسة الجيدة 4) ضمن الممارسات الجيدة الأخرى التي يوصي بھا المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب: 
  • كان قد سافر أحد المجندين الرئيسيين إلى سوريا عام 2013 ، وانضم إلى جبھة النصرة، وبدأ العمل في وسائل التواصل الاجتماعي، وإعطاء مقابلات على الإنترنت للمجلات. وقد تم تجنيده عن طريق الإنترنت، ثم أخذ في تجنيد آخرين من خلال فيسبوك، بما فيھم شخصان في مدينة تولوز، ومجموعة من ثمانية قصّر في مدينة ستراسبورغ. والتحق بعض الذين جنّدھم بجبھة النصرة، فيما عاد البعض الآخر إلى فرنسا، حيث حكم على سبعة منھم بالسجن في 6 يوليو/تموز 2016 . وكان محمد العقاد، وھو أحد مجنَّديه، التحق بداعش، وھو . واحد من المشاركين في ھجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وقد ألقي القبض على المحنِّد، وتم ترحيله إلى فرنسا، حيث وُجّ ھت عريضة اتھام ضده، وھو ينتظر محاكمته بتھمة قيادة مجموعة إرھابية. وقد افتخر بأنه يجند مواطنين فرنسيين واعترف بذلك بعد اعتقاله. 
  • حالة حديثة أخرى تخص شخصا كان يُدرّس الدين، ج نّد آخرين للسفر إلى سوريا، ونظ م تدريبھم البدني. وقد كان أخبر مجنديه بأنھم إذا لم يقوموا بھذه الرحلة فإنھم سيدخلون النار. وسافر إلى سوريا في آب/أغسطس 2013 والتحق بداعش. وكان كثيرا ما يھاتف والده، لذلك تم وضع جھاز تنصت على خط ھاتف والده، وھو الأمر الذي أتاح لسلطات إنفاذ القانون بالتأكد من أنه يسعى إلى الشھادة. و يُعتقد أنه قد لقي مصرعه في كانون الثاني/يناير 2015 . وقد حُ كم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات في حال ما إذا كانت وفاته مزيفة، وأُصدر أمر بالقبض عليه. 
  • تم إدانة أحد ميسري عمل الإرھابيين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات. ولم يغادر ھذا الشخص فرنسا، لكنه استخدم اتصالاته في العراق لتقديم النصائح لأربعة من أصدقائه وتسھيل سفرھم. ولم يبقى الأصدقاء الأربعة في العراق إلا شھرين فقط قبل أن يعودوا إلى فرنسا، وقد تمت إدانتھم والحكم عليھم بالسجن أربع سنوات. وقد عمل ھذا الميسِّر مع شخص آخر، كان غادر فرنسا متوجھا إلى العراق في يناير/كانون الثاني 2013 . وكان ھذا الشخص قد التحق في البداية بجبھة النصرة، ثم انتقل إلى داعش، وشارك في القتال، وبقي في سوريا لفترة طويلة. وقد استقبل ھذا المقاتل الأصدقاء الأربعة وسھ ل وصول المجندين الجدد، ثم عاد لأسباب مجھولة، واعتقل في إسبانيا وھو في طريقه إلى الجزائر، ثم نُقل إلى فرنسا، وحُ كم عليه بالسجن 9 سنوات. 

 

إسبانيا:

  • تعطي ھذه الحالة الحديثة مثالا لفتاة في التاسعة عشر من العمر، تم تجنيدھا وإفشال سفرھا. وكانت الشرطة الوطنية الإسبانية قد ألقت القبض عليھا في آب/أغسطس 2014 عند حدود بني ينصار المحاذية لمليلية. وكان يُشتبه فيھا أنھا تحاول الانضمام إلى المتطرفين الإسلاميين العنيفين الذين يقاتلون في العراق وسوريا. وعند اعتقالھا، كانت تحاول عبور الحدود نحو المغرب بھدف الاتصال بالشبكة التي ستنقلھا على الفور إلى منطقة بين سوريا والعراق. وكانت تنوي الالتحاق بخلية من خلايا داعش. وقد تم تخطيط وتنظيم عمليات تحويلھا إلى التطرف وتجنيدھا ولاحقا إرسالھا للقتال، من قبل شبكة تعمل في جميع أنحاء شمال أفريقيا. وقد وُ جّ ھت إليھا تھمة التورط مع مجموعة إرھابية، وتم الإفراج عنھا دون كفالة، لكن بشروط منھا المثول الأسبوعي أمام المحكمة، وحظر مغادرة البلد، ومصادرة جواز سفرھا. 
  • وتشكل حالة سيلفيا سيليستين مثالا للمجنِّد الذي تم إحباط عمله. وكانت الشرطة الوطنية الإسبانية قد ألقت القبض عليھا في تموز/يوليو 2015 في أريثيفي، لانزاروت (جزر الكناري). والسيدة سيليستين ھي امرأة إسبانية اعتنقت الإسلام، وشاركت بشكل مباشر في أعمال تحويل نساء أخريات إلى التطرف المؤدي إلى العنف وتسھيل سفرھن إلى سوريا، موفرة لھن المعلومات حول الطرق التي يتعين سلكھا والتدابير الأمنية التي يجب اتخاذھا لتفادي كشفھن أثناء عبورھن إلى سوريا. وكانت على اتصال مباشر بأحد أعضاء داعش في سوريا، الذي زوّ دھا بالإرشادات والتعليمات حول كيفية تجنيد النساء وتيسير سفرھن، بھدف دمجھن في ھذه الجماعة الإرھابية. وكانت نشرت محتوى متصل بالتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعدّ المعتقدات الدينية ھي الدافع الأساسي الذي ألھم الفتيات اللائي جندتھن سيلفيا سيليستين، لكن مباشرة بعد وصولھن إلى وجھتھن في سوريا، تم استغلالھن كرقيق جنسي، وعملن مساعدات في البيوت والمستشفيات، وشغلن مھام الإشراف في قسم الشرطة النسائية وفق تعاليم الشريعة، و أُدخلت مجموعة صغيرة منھن في صفوف مقاتلي داعش. وتم إدانة سيليستين بتجنيد الإرھابيين وتمجيد ھجمات داعش الإرھابية، وھي حاليا تقبع في السجن بانتظار صدور حكم المحكمة. 

 

الولايات المتحدة:

  • تُظھر حالة علي شكري أمين، وھو مج نِّد وميسِّ ر، معروف على الإنترنت بلقب "الشاھد الأمريكي"، جدوى التحليل الجنائي (مذكرة الرباط 14 ، الممارسة الجيدة 10 ) وغيره من الممارسات الجيدة التي يعتمدھا المنتدى العالمي لمكافحة الإرھاب. وكان علي شكري أمين؛ 17 عاما، طالبا نجيبا في إحدى المدارس الثانوية في ماناساس بولاية فرجينيا، تلقى دروسا جامعية إضافية مثل التشفير الحاسوبي. وقد وصلت أول شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بشأن التحول المحتمل لشكري أمين إلى التطرف المؤدي إلى العنف من عائلته، حيث كان زوج والدته أخذ جواز سفره، بعدما أخبرھم بأنه يرغب في السفر للانضمام إلى الصراع في سوريا والعراق. 
  • وفي الوقت نفسه، كان الميسِّ ر المعروف بلقب "الشاھد الأمريكي" نشيطا جدا على تويتر ومنصات أخرى على الإنترنت، مع أكثر من 7.000 متابع. وقد جند "الشاھد الأمريكي" أشخاصا للانضمام إلى داعش وأعد ترتيبات سفرھم إلى سوريا، مستفيدا من إمكانات الوصول الكبيرة في سوريا وتركيا، بما في ذلك نقل البريد السريع. كما نشر "الشاھد الأمريكي" إرشادات حول كيفية استخدام عملة بيتكوين لتمويل داعش. وقد يسّر سفر أربعة أشخاص معلومين إلى سوريا، واحد منھم جاء من الولايات المتحدة (أحد زملاء أمين من المدرسة الثانوية) وثلاثة من المملكة المتحدة. ومصيرھم غير معروف، غير أنه يُعتقد بأن اثنين منھم على الأقل لقيا حتفھم في الصراع. وقام "الشاھد الأمريكي" بھذه الأنشطة عبر الإنترنت بأسلوب الخبراء، حيث أخفى ھويته باستخدام أحد برامج (VPNs) والعديد من الشبكات الخاصة الافتراضية TOR إخفاء الھوية مثل في بلدان مختلفة. 
  • وبعدما أوحت ب يّنات ظرفية إلى أن أمين قد يكون ھو "الشاھد الأمريكي"، تمكنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية من إقامة الصلة بين الھويتين من خلال التحليل اللغوي وغيرھا من الأدوات الجنائية. وقد أكد لاحقا أصدقاء أمين من المدرسة نشاطه الإرھابي على الإنترنت. ولم يظھر أمين أي مقاومة أو ندم عند اعتقاله، وأخذ في شرح طبيعة شبكته العالمية للتجنيد والتيسير. ولكونه كان في السابعة عشر من العمر، تم التعامل مع قضيته في البداية في إطار إجراءات قضائية خاصة بالقصّ ر، لكن المحكمة المعنية أصدرت لاحقا قرارا بمعاملته معاملة البالغين (وھو ما يبيح مناقشة قضيته علنا) نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة. وتم اتھامه وإدانته بتقديم دعم مادي للإرھاب، وحكم عليه بالسجن 11 سنة. 

 


13. الحاشية 2 أعلاه.

14. الحاشية 2 أعلاه.

الرجوع