Lifecycle Initiative Toolkit

الممارسات الجيدة بشأن قضايا أمن الحدود الإقليمية المتصلة بالإرهاب وغير ذلك من المشتبه في ارتكابهم جرائم عبر وطنية في منطقة الساحل

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل تتسم بحدودها الشاسعة، غير المعلمة بوضوح في بعض الأحيان، والمحروسة حراسة خفيفة. ويستغل الإرهابيون هذه الخاصية الجغرافية من خلال التخطيط لهجمات في إحدى الدول، وتنفيذها في دولة أخرى، والعودة إلى الدولة الأولى أو السفر إلى دولة ثالثة. كما تستفيد الجماعات الإرهابية من ضعف مراقبة الحدود للتخطيط لعمليات الخطف للحصول على فدية وتنفيذها، والتي أصبحت الآن مصدرا ثابتا وهاما لتمويل تدريب الإرهابيين وتجنيدهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجهات الفاعلة الإجرامية التي يمكن أن تتداخل أنشطتها مع الجماعات الإرهابية - بمن فيهم مهربي الأسلحة والمخدرات ومهربي البشر – تستغل أيضا ضعف الرقابة على الحدود.

إن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وغيرها من القوانين الدولية ذات العلاقة توفر الأساس القانوني للدول للتعاون من أجل حماية سيادتها الوطنية وسلامتها الإقليمية واتخاذ تدابير لمكافحة أعمال الإرهاب والقضاء عليها. وبالنسبة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فقد حدد؛ في إطار الفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل، أمن الحدود باعتبارها أولوية من الأولويات. وأوصت بعثة التقييم إلى منطقة الساحل التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة بأن تدعم الأمم المتحدة وتعزز جهود أمن الحدود التي يبذلها الفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل.

وخلال اجتماع الخبراء حول أمن الحدود الذي عقده الفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل في أيار/مايو 2012 في نيامي، تم تحديد المطاردة الحثيثة باعتبارها إحدى السبل التي استخدمتها بعض الدول في منطقة الساحل للتعامل مع التحدي المعقد المتمثل في ملاحقة الإرهابيين عبر الحدود المفتوحة أو المساحات غير الخاضعة للحكم. وتنطوي "المطاردة الحثيثة" على الأرض دخول سلطات من إحدى الدول إلى أراضي دولة أخرى - بموجب اتفاق صريح مع الدولة الثانية - لمواصلة مطاردة المشتبه به أو المشتبه بهم التي تبدأ فور ارتكاب جريمة ما. وحتى عند وجود مثل هذه الاتفاقات، فإن "المطاردة الحثيثة" تعتبر عموما استجابة مناسبة فقط عندما لا تكون الدولة الثانية في وضع يمكنها من متابعة عملية المطاردة فور دخول المشتبه فيهم إلى أراضيها.

وقد حدد عدد من الجهات الدولية الفاعلة الحاجة إلى تعزيز جهود أمن الحدود بما في ذلك صلاحيات وممارسات "المطاردة الحثيثة" في منطقة الساحل نظرا للمسافات الشاسعة بين التجمعات السكنية في المناطق الحدودية ونظرا لوجود منظمات إرهابية وإجرامية عابرة للحدود الوطنية. وأشارت بعثة تقييم خاصة إلى منطقة الساحل عينها الأمين العام للأمم المتحدة عام 2011 إلى أن تطبيق "المطاردة الحثيثة" يختلف عبر أرجاء المنطقة، وأوصت بأن يستند هذا الإجراء إلى اتفاقات ثنائية.1

وبناء على ذلك، نظمت الولايات المتحدة، بالشراكة مع النيجر، في مدينة نيامي أول حلقة عمل حول الحدود في منطقة الساحل في تشرين الأول/أكتوبر 2013 لتحديد التحديات والممارسات الجيدة المتصلة بـ"المطاردة الحثيثة". وأكد الممارسون في مجال أمن الحدود من منطقة الساحل الذين شاركوا في حلقة العمل أن الاتفاقات الثنائية ودون الإقليمية هي أساس "المطاردة الحثيثة". وأشاروا كذلك إلى أن عدم وجود اتفاقات ثنائية في المنطقة، ما عدا في حالات قليلة، يجعل "المطاردة الحثيثة" عملا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للدولة التي تجري المطاردة، قد يؤدي إلى نشوء بؤر توتر بين الدول. وقد شدد الممارسون على أن إطارا إقليميا للمبادئ والممارسات الجيدة يمكن أن يوفر الأدوات والدافع السياسي للدول لإنشاء هذه الاتفاقات وتنقيحها، ووضع إجراءات تشغيلية موحدة خاصة بعمليات "المطاردة الحثيثة". وقد عقدت حلقة عمل ثانية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في داكار بالسنغال، في آذار/مارس 2014، حيث شَجَّع المشاركون على وضع نهج إقليمي شامل لأمن الحدود في منطقة الساحل، وتحديدا في مجال "المطارة الحثيثة" عبر الحدود للإرهابيين المشتبه فيهم والمجرمين الآخرين. وعلى وجه التحديد، سعى المشاركون إلى الاستفادة من سلسلة الاجتماعات المنظمة من خلال وضع مجموعة من الممارسات الجيدة المصممة لتكون أساسا أو نقطة انطلاق للبلدان لصوغ اتفاقات ثنائية وإجراءات إنفاذ القانون المرتبطة بها.

1 - الأمم المتحدة، 42/2012/S، 18 كانون الثاني/يناير 2012.

القطاع،: المؤسسات الحكومية, الوكالات الدولية, القطاع الخاص, المجتمعات, قضائي, تنفيذ القوانين,
الرجوع

الممارسات الجيدة

ألف. تحسين التعاون الثنائي والإقليمي بشأن أمن الحدود

الممارسة الجيدة 1

 

إرساء إطار لتقييم المخاطر متصل بوضع تدابير أمن الحدود وتنفيذها.

بالنظر إلى الامتداد الجغرافي الشاسع لمنطقة الساحل، يمكن لنهج أمن الحدود القائم على المخاطر أن يساعد في تخصيص موارد مناسبة وكافية للتقليل من احتمالية أن تكون حالات "المطاردة الحثيثة" ضرورية. ويتطلب إعداد تقييمات فعالة للمخاطر التبادل المنتظم للمعلومات بين الجهات المسؤولة عن المعلومات في البلدان الحدودية. وقد تجري إحدى الدول تقييما غير دقيق للمخاطر إذا لم تحصل على معلومات من الدولة الأخرى. وينبغي أن تنظم هذه التبادلات بناء على تواترها، وطرق تنفيذها، وتحديد ماذا سيتم تبادله، والبدء بالأكثر إلحاحا وصولا إلى الأقل إلحاحا، والتخفيف من الثغرات القائمة. وفي هذا الصدد، فإن إنشاء مراكز تعاون الشرطة الثنائي في نقاط حدودية معينة يمكن أن يساعد في تبادل المعلومات على المستوى التكتيكي، ويؤدي إلى وضع نموذج مشترك فعال لتقييم المخاطر، وتبسيط الاتصالات، وتحسين إدارة العمليات الحدودية، على كلا جانبي الحدود، وكل ذلك من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى "المطاردة الحثيثة".

 

الممارسة الجيدة 2

 

التعاون مع المجتمعات المحلية العابرة للحدود وفيما بينها لتعزيز الروابط التي يمكن أن تعمل كجزء غير رسمي من نظام أمن الحدود.

إن مبادرات أمن الحدود التي تضم المجتمع المدني، لاسيما في المناطق التي توجد فيها دوريات خفيفة ستزيد من جهود التوعية وتقلل الحاجة إلى "المطاردة الحثيثة". ومن خلال التعاون مع المجتمعات المحلية الحدودية، التي يتشعب العديد منها إلى كلتا الجهتين الحدوديتين، من المهم ضمان سلامة أفراد هذه المجتمعات المحلية، وبناء الثقة من خلال تلبية بعض احتياجاتهم، حيثما كان ذلك ممكنا، من الإمدادات (مثل الرعاية الصحية والأدوية) والبنية التحتية. ومن الضروري أيضًا التعرف على هذه المجتمعات المحلية وعاداتها وثقافاتها في حل النزاعات.

 

الممارسة الجيدة 3

 

بدء دوريات وتدريبات حدودية ثنائية وإقليمية فرعية أو البناء على الدوريات والتدريبات القائمة.

إن التدريب الوطني والثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى القيادة التكتيكية والمركزية سيحسن إلى حد كبير من فعالية عمليات أمن الحدود والاستجابة، وسيزيد من احتمال تحقيق نتائج إيجابية في تعطيل تحركات الإرهابيين والنشاط الإجرامي ذي الصلة. وتشمل الخيارات المحتملة لتعزيز هذه الموارد إنشاء وحدات خاصة يتم حشدها بصورة دورية لتنفيذ عمليات أمن الحدود، بما في ذلك "المطاردة الحثيثة" أو قوة شبه إقليمية دائمة (مؤلفة من قوات من البلدان ذات الصلة) موجودة في عين المكان أو متأهبة للتدخل عند الضرورة. وهذا الأمر لا يخلي مسؤولية كل بلد في السعي لتأمين حدوده من خلال تجنيد قوات دفاعية وأمنية إضافية، كل سنة، أو على أساس دوري، والتي يمكن إرسال قسم كبير منها إلى الحدود، باستخدام نظام التناوب أو الإغاثة، حسب الاقتضاء. وبالتالي، يجب على الدول النظر في توحيد هذه الممارسات الجيدة عبر منطقة الساحل.

 

الممارسة الجيدة 4

 

تزويد السلطات المختصة على جانبي الحدود بمعلومات محدثة عن قواعد وإجراءات أمن الحدود، والتقييمات المتصلة بالتهديدات، بما في ذلك الملصقات وإجراءات التشغيل الموحدة وقوائم الاتصال.

قد تكون هذه المعلومات بمثابة دليل إرشادي إبان الأحداث الأمنية على الحدود وبمثابة قوائم مرجعية للممارسين. ويمكن استخدام قوائم الاتصال في تجارب الاتصال الدورية مع الجيران، كما يمكن أن تساعد في تسهيل علاقات العمل، بينما يمكن وضع القواعد والإجراءات أثناء التدريبات الدورية المصممة للحفاظ على التأهب. وينبغي أن تصمم الملصقات وإجراءات التشغيل الموحدة بناء على الدوريات الحدودية المشتركة وأن تكون بمثابة وثائق تأسيسية لحلقات العمل المشتركة المستقبلية.

 

الممارسة الجيدة 5

 

إقامة حلقات عمل وتدريبات مشتركة حول عمليات أمن الحدود، بما في ذلك المطاردة الحثيثة، فيما بين السلطات الحدودية في كلا جانبي الحدود لبناء المعرفة والثقة.

ينبغي أن تنظم حلقات العمل والتدريبات هذه على أساس متكرر (قد تكون صغيرة، لكن غير متباعدة في الزمن)، ويجب أن تكون مصممة حسب الحالة وقابلة لتوسيع نطاقها للحصول على نتائج فورية وهادفة. ولا يلزم أن تكون التدريبات متشابهة، بل من الأجدى تصميمها خصيصًا لردع ومنع الإرهاب وحركة الإرهابيين عبر الحدود والنشاط الإجرامي ذي الصلة، في المواقع التي فيها إشارات عن وجود هذه الظواهر أو في الأماكن التي يتكرر فيها حدوثها.

باء - الإشراف على تنفيذ "المطاردة الحثيثة" وتنفيذها

الممارسة الجيدة 6

 

اعتماد ضمانات تكفل بأن "المطاردة الحثيثة" تتم وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية والمحلية.

على وجه الخصوص، يجب على من يجري المطاردة ألا يستغل منصبه للمشاركة في التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو في الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

الممارسة الجيدة 7

 

توفير معايير تشغيلية واضحة بشأن "المطاردة الحثيثة".

ينبغي أن تكون الاتفاقات المتصلة بـ"المطاردة الحثيثة" محددة - مثلا، إلى أي مدى يمكن للدولة المطارِدة أن تتنقل داخل أراضي الدولة الثانية، فضلا عن الشروط والأحكام التي تنظم عمل الضباط المطارِدين - وأن تكون مرنة بما يتواءم مع الطبيعة الديناميكية والطارئة لحالات "المطاردة الحثيثة". ونظراً لشساعة المسافات الفارقة بين المستوطنات البشرية في العديد من المناطق الحدودية في منطقة الساحل، يجب أن تتطرق اتفاقات "المطاردة الحثيثة" إلى المسافة المسموح بها للتنقل داخل البلد الذي تجرى فيه المطاردة، وأيضا مدة المطاردة وطرق إجرائها، (مثلا، براً مع توفير الدعم الجوي أو البحري، عند الضرورة). وفي بعض الحالات، قد تكون المدة الزمنية هي أفضل طريقة لتحديد نطاق "المطاردة الحثيثة" المسموح به. وينبغي أن تحدد الاتفاقات معايير تشغيلية واضحة وأن تبين الحالات التي قد تكون فيها الوساطة ضرورية.

 

الممارسة الجيدة 8

 

استخدام دوريات الحدود المشتركة للمساعدة في بناء الثقة بين قوات الشرطة على جانبي الحدود، وتسهيل الاستجابة السريعة من قبل القوات الموجودة في عين المكان.

يجب أن يكون لدى قوات الشرطة وأمن الحدود خطوط اتصال مباشرة مع نظيراتها على الجانب الآخر من الحدود. وتسهل الدوريات المشتركة بناء علاقات حيوية على مستويات متعددة، بما في ذلك على مستوى كبار القادة الذين ينظمون الدوريات، وعلى مستوى الموظفين الذين يجب أن يعرفوا أقرانهم في الجانب الآخر من الحدود. وينبغي أن تنظم هذه الدوريات المشتركة بصورة متكررة لضمان إقامة الثقة بين القوات من كلا الجانبين. وينبغي، لاسيما في حالة عدم وجود اتفاقات مؤسسية كاملة بشأن "المطاردة الحثيثة"، مصحوبة بإجراءات التشغيل الموحدة، فإن الدوريات المشتركة تعد ضرورية لإقامة قنوات اتصال فعالة وعلاقات عمل بناءة. كما تسهل الدوريات المشتركة تبادل المعلومات لتعزيز أمن الحدود الشامل.

 

الممارسة الجيدة 9

 

نقل المطاردة من الدولة الأولى إلى الدولة الثانية، حيثما كان ذلك ممكنا.

إن الاتصال التكتيكي المبكر والتعاون الفعال بين الدول أمر بالغ الأهمية. وينبغي أن تكفل الدول الإقليمية وجود أنظمة اتصالات قابلة للتشغيل المتبادل وإجراءات تشغيل موحدة لتمكين هذا النوع من الاتصال والتعاون.

 

الممارسة الجيدة 10

 

تحديد وتوثيق الجهات المخولة داخل الحكومة بإصدار الإذن لإجراء "المطاردة الحثيثة".

بالنظر إلى سرعة نشوء حالات "المطاردة الحثيثة"، فإن التحديد المسبق للجهة التي يحق لها أن تأذن بـ "المطاردة الحثيثة" - سواء القادة التكتيكيون على المستوى المحلي أو القادة السياسيون على المستوى الوطني - يعد أمرا ضروريا. ويتعين أن تأخذ الأطر الوطنية في الحسبان الاستثناءات التي بموجبها يمكن للقادة التكتيكيين السماح "بالمطاردة الحثيثة" دون إذن مسبق من السلطة المركزية.

 

الممارسة الجيدة 11

 

إنشاء مركز دائم لإدارة الأزمات أو وحدة أزمات مناسبة لحالات "المطاردة الحثيثة".

تتيح هذه المراكز لصانعي القرار الرئيسيين تلقي التحديثات من الميدان وإصدار الأذون أو التوجيهات. كما أنها ستكون مفيدة في حل أي خلاف متصل بإعمال اتفاقات "المطاردة الحثيثة" أو العواقب المترتبة عن هذه المطاردات (إصلاح الضرر). وينبغي أن تُحول وحدة الأزمات العمليات إلى السلطات المختصة بمجرد إلقاء القبض على المجرمين المطارَدين أو احتجازهم، في انتظار تسوية مؤقتة أو دائمة للمسائل المرتبطة بالمجرمين المطارَدين.

الاعتبارات التي يتعين معالجتها في الاتفاقات الثنائية ودون الإقليمية وفي الإجراءات التشغيلية الموحدة المتعلقة بـ"المطاردة الحثيثة"

تشكل الاتفاقات الثنائية إقرارا بين دولتين حول بعض القضايا، والتزاما من كل دولة باحترام بنود الاتفاق. وعليه، فينبغي أن تنظم هذه الاتفاقات بصيغة مباشرة وصريحة كل الجوانب المتصلة بالجرائم التي قد تستدعي المطاردة الحثيثة، من قبيل مدى النطاق المسموح به لإجراء المطاردة داخل أراضي الدولة الأخرى، ومدة هذه المطاردة، ونقل المجرمين، ومحاكمتهم، والولاية القضائية. واستنادا إلى الممارسات الجيدة المذكورة أعلاه، تقدم النقاط التالية اعتبارات غير ملزمة من أجل وضع وتنفيذ اتفاقات ثنائية ودون إقليمية وإجراءات تشغيل موحدة لحالات "المطاردة الحثيثة" في منطقة الساحل.

  1. الاعتبارات القانونية
    1. هل يجرم قانون البلدين الجرائم التي يتناولها اتفاق "المطاردة الحثيثة"؟
    2. ما هي الجرائم، فضلا عن جرائم الإرهاب، التي تخول "المطاردة الحثيثة" - وتحديدا، ما هي الأعمال الإرهابية التحضيرية التي تخول "المطاردة الحثيثة"؟
    3. متى يتعين على الدولة الأولى المشارِكة في "مطاردة حثيثة" نقل هذه المطاردة إلى الدولة الثانية؟
    4. كيف سيعالج اتفاق "المطاردة الحثيثة" المسائل المتعلقة بعدم وجود حدود متفق عليها بين دولتين؟
    5. من هي الجهة المخولة باحتجاز المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم، وإذا كانت هذه الجهة هي الدولة الثانية، فما هي مدة الاحتجاز، وإذا كانت الدولة الأولى، فتحت أي إطار قانوني وأية أحكام - مثلا، هل يجوز للدولة الأولى إرجاع المشتبه فيهم إلى أراضيها؟
    6. كيف يمكن للدولة الأولى أن تطلب نقل المشتبه بهم المقبوض عليهم من الدولة الثانية؟
    7. أين تتم محاكمة المشتبه بهم المقبوض عليهم؟
    8. من يحتفظ بالأدلة و/أو السلع المهربة التي تم جمعها نتيجة للمطاردة الحثيثة؟
    9. من المسؤول عن الأضرار الجانبية الناتجة عن "المطاردة الحثيثة"؟
    10. في أية حالة تُعتبر الدولة الثانية أنه غير مسموح لها بمتابعة المطاردة بعد دخول المشتبه بهم إلى أراضيها، ومن يتخذ هذا القرار؟
    11. من يقرر أن الدولة الثانية لا يسمح لها باعتراض المجرمين وإعادتهم بصورة قانونية إلى الدولة الأولى وفي أية حالة يتخذ هذا القرار؟
    12. الوضع القانوني للضباط المطارِدين والمواصفات المتعلقة بطريقة تصرف هؤلاء الضباط.

 

  1. اعتبارات السياسة العامة
    1. مستوى التفويض المطلوب لبدء عملية "المطاردة الحثيثة". ويجب إطلاع السلطات السياسية والإدارية، مع مراعاة اعتبارات الوقت والإلحاح؛
    2. ماذا لو كان ينبغي تفويض جميع فئات قوات الأمن والدفاع للمشاركة في المطاردة، حيث قد تحتاج أي من هذه القوات إلى التدخل؛
    3. متى وكيف تقوم الدولة الأولى بإخطار الدولة الثانية بعملية "مطاردة حثيثة" تجري في أراضي الدولة الثانية؛
    4. كيف ستتواصل الدول المشاركة في "المطاردة الحثيثة" مع بعضها البعض ومع الأطراف الثالثة، بما في ذلك المجتمع المدني والجمهور؛
    5. إلى أي مدى يمكن للدولة الأولى مطاردة المشتبه في كونهم إرهابيين داخل أراضي الدولة الثانية ولكم من الوقت؟ وهل هناك استثناءات في حالات الضرورة الملحة للحصول على إذن لمواصلة المطاردة خارج المكان والزمان المحددين في الاتفاق؟ وفي الحالة التي تكون فيها بلدان عديدة أطرافا معنية بهذا النوع من العمليات، فلا يجب على دولة واحدة تعمل بمفردها أن تقرر ما الذي يتعين القيام به، ما لم تقضي الظروف الملحة بذلك؛
    6. ما هي قواعد الاشتباك في حالة "المطاردة الحثيثة" التي تخضع لها الدولتان؛
    7. سبل الاستفادة من المعرفة المحلية للسكان العابرين للحدود في حالات "المطاردة الحثيثة"؛
    8. سبل التعامل مع حالات الاختطاف للحصول على فدية وغيرها من الحالات الخاصة خلال عمليات "المطاردة الحثيثة". وعلى وجه الخصوص، إذا كانت حياة المواطنين العاديين معرضة للخطر، فينبغي التعامل مع المطاردة بطريقة مختلفة تماما، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات والظروف الأخرى غير المتوقعة، مع إمكانية إيقاف عملية المطاردة أو تحسين التحظير لها.

 

  1. الاعتبارات التشغيلية
    1. ما هي السبل الكفيلة بضمان توفر كل من الدولة الأولى والدولة الثانية في حالة "المطاردة الحثيثة" على القدرات التشغيلية، من حيث القوات والمعدات والإجراءات، لمطاردة المشتبه بهم واعتراضهم. ويمكن للدولتين تحديد شروط المساعدة المتبادلة، خاصة في الحالات التي تتوفر فيها دولة ما على موارد أكبر من الدولة الأخرى. ويمكن عندئذ اتخاذ القرار فيما يتعلق بمن سيدير ​​العمليات؛
    2. إذا لم يكن لدى الدول المعنية التكنولوجيات أو الخدمات اللوجستية المناسبة، فيمكنها أن تطلب الدعم من بلد يتوفر على هذه التجهيزات؛
    3. طرق ضمان الدعم اللوجستي للقوات المشاركة في "المطاردة الحثيثة"، بما في ذلك الوقود والماء وإصلاح المركبات المستخدمة في المطاردة؛
    4. سبل التأكد من أن السلطات المعنية في كلتا الدولتين المشاركتين في "المطاردة الحثيثة" لديها معدات اتصالات قابلة للتشغيل المتبادل وآليات اتصالات فعالة لتمكين التنسيق فيما بينها؛
    5. سبل التأكد من أن السلطات المختصة في كلتا الدولتين لديها دليل التصرف، ومعلومات الاتصال، وغيرها من الموارد اللازمة لإجراء "المطاردة الحثيثة".

الرجوع